أكدت مصلحة الجمارك العامة، المنع البات لاستيراد الإطارات المستعملة أو المجددة إلى السعودية، وأن الإطارات الجديدة يتم فسحها بموجب شهادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وقالت المصلحة في بيان أصدرته أمس: إنه تتم إحالة عينات عشوائية للتحليل لدى المختبرات المعتمدة، حيث تم رفض وإعادة 67,732 إطارا جديدا في عام 2013م، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات. «الاقتصادية» 2014/2/12. جاء هذا ردا على ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر أمس، الذي ورد فيه أن السعودية استوردت إطارات مستعملة، قيمتها 6.43 مليار ريال في عام 2012م، وذلك للسيارات والشاحنات والحافلات والآلات الزراعية والطائرات. وقالت "الجمارك" في بيانها: إن ما تم إيضاحه من إحصاءات في الصحيفة كان صحيحا، لكنها تخص الإطارات الجديدة، واختلط الأمر على المحلل الاقتصادي من المسمى الفني للبند الجمركي في جدول التعريفة الجمركية. وأضاف البيان: "البند الجمركي 4011 نص في عنوانه على إطارات خارجية جديدة، وأدرج تحته العديد من الفقرات، وتضمّنت كل فقرة نوع المركبة التي يُستخدم فيها الإطار؛ فمثلا تضمّن البند 40112000، مسمى (إطارات من الأنواع المستعملة للحافلات والشاحنات)، وكلمة (مستعملة) تعود للشاحنات والحافلات؛ أي أنها جديدة وتستخدم (تستعمل) للحافلات، ولا تعني أن الإطار مُستخدَم (أي غير جديد)؛ لأن العنوان يخص الإطارات الجديدة". وتابع البيان: "أما الإطارات المستعملة أو المُلبّسة، فلها بند خاص هو البند الجمركي 4012، وعنوانه (إطارات خارجية مُجدّدة "مُلبّسة" أو مستعملة من مطاط)، وهذه ممنوع استيرادها، ولا يوجد أمامها فئة الرسم، ولم يُستورد منها أي شيء على الإطلاق". وأهابت مصلحة الجمارك، بتحري الدقة والرجوع لذوي الاختصاص، في حالة عدم المعرفة، لضمان صحة المعلومة للمتلقي. "الاقتصادية" : لسنا مسؤولين عن خطأ في تقرير رسمي اطلعت "الاقتصادية" على بيان مصلحة الجمارك فيما يخص التقرير المنشور أمس بعنوان "رغم حظرها الوزاري .. السعودية تستورد إطارات مستعملة بـ 6.4 مليار ريال"، وتبيّن أن اللبس الأساسي في الموضوع يرجع إلى صياغة لغوية خاطئة للبند الخاص بالإطارات، على موقع مصلحة الإحصاءات العامة. ويُسمى البند على موقع مصلحة الإحصاءات "إطارات من النوع المستعمل للحافلات (الباصات) والشاحنات"، وبحسب توضيح مصلحة الجمارك فالمقصود هنا أن كلمة "مستعملة" تعود إلى الشاحنات والحافلات، وهذا غير صحيح لغويا؛ فكلمة "مستعمل" في العبارة السابقة تعود إلى الإطارات. وتؤكد "الاقتصادية" أنها ليست مسؤولة عن خطأ الصياغة في تقرير مصلحة الإحصاءات العامة، خاصة أنها رجعت لمختصين في اللغة العربية، وأكدوا أن كلمة "مستعمل" هنا تعود إلى "الإطارات" بلا أدنى شك؛ أي تعني أن الإطارات مستعملة. وتأكيدا على صحة ما ذكرته "الاقتصادية"؛ مُرفق صورة ضوئية من أصل تقرير مصلحة الإحصاءات، ليتمكن القراء من الاطلاع عليها ومعرفة من يتحمل الخطأ.