صحيفة المرصد:أعطت الامم المتحدة أشخاصاً مقربين من نظام الرئيس بشار الأسد عقوداً بقيمة عشرات ملايين الدولارات، في إطار برنامج للمساعدات يقول منتقدون إنه يخضع بشكل متزايد لأهواء الحكومة في دمشق. وخلص تحقيق أجرته صحيفة غارديان البريطانية أن رجال أعمال تخضع شركاتهم لعقوبات أوروبية وأمريكية تقاضوا مبالغ كبيرة من الأمم المتحدة ، وكذلك الحال بالنسبة إلى وزارات وجمعيات خيرية حكومية، بينها واحدة أسستها أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، وأخرى لشريكه المقرب رامي مخلوف. وتقول الأمم المتحدة إنه يمكنها أن تعمل فقط مع عدد صغير من الشركات التي يوافق عليها الرئيس الأسد، وأنها تبذل كل ما في وسعها من أجل ضمان إنفاق المال في شكل مناسب. خيارات محدودة وصرح ناطق باسمها بأن الأهمية القصوى بالنسبة إلينا هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المدنيين المعرضين للخطرخياراتنا في سوريا محدودة بإطار غير آمن بدرجة كبيرة حيث يشكل إيجاد شركات وشركاء يعملون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها تحدياً كبيراً جداً. خطر المساومة ومع ذلك، يعتقد البعض أن بعثة الأمم المتحدة معرضة لخطر المساومة، وأن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تحظى بأولوية في مسألة المساعدات، وأن أموال الأمم المتحدة تساعد فعلياً في دعم نظام الأسد المسؤول عن مقتل مئات الالاف من مواطنيه. ويقر مسؤولون في الأمم المتحدة بأن بعثة الإغاثة في سوريا هي الأكثر كلفة وصعوبة وتعقيداً في تاريخ المنظمة. أرقام صادمة ولكن القرارات الجدلية التي كان على البعثة اتخاذها تُكشف للمرة الأولى في تحليل أجرته صحيفة غاريدان لمئات العقود التي وقعتها منذ بدء عمليتها الإنسانية عام 2011. وهذا التحليل أظهر التالي: دفعت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لدعم الزراعة، مع أن الاتحاد الأوروبي حظر التجارة مع المؤسسات المعنية خوفاً من طريقة استخدام المال. دفعت الأمم المتحدة أربعة ملايين دولار على الأقل للشركة الحكومية المزودة للنفط والوارد اسمها أيضاً على لائحة الاتحاد الأوروبي للعقوبات. أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري الذي تسيطر عليه وزارة الدفاع السورية التابعة للنظام. وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها غارديان أن الأموال التي أنفقت على إمدادات الدم أتت مباشرة من مانحين يفرضون عقوبات على الحكومة السورية، بما فيها بريطانيا. كذلك، أظهرت الوثائق أن منظمة الصحة العالمية تبدي قلقاً ملموساً حيال ما إذا كانت إمدادات الدم ستصل إلى المحتاجين أم أنها ستوجه إلى الجيش أولاً. شاركت وكالتان للأمم المتحدة جميعة الأمانة الخيرية، وهي منظمة أطلقتها ورأستها أسماء الأسد، في إنفاق 8,5 ملايين دولار. وأسماء الأسد تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية. دفع صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف 267,933 لمنظمة البستان التي يملكها ويديرها رامي مخلوف، السوري الأكثر ثراء. وهو صديق الرئيس السوري وابن خاله، وجمعيته مرتبطة بميليشيات عدة مقربة من النظام. يدير مخلوف شبكة الهاتف النقال سيرياتل التي دفعت لها الأمم المتحدة أيضاً 700 ألف دولار على الأقل في السنوات الأخيرة. واسم مخلوف وارد على لائحة العقوبات للاتحاد الأوروبي. منحت وكالات الأمم المتحدة عقوداً لشركات يديرها أشخاص يخضعون لعقوبات أو على علاقة بهم. وتظهر تلك العقود كيف وفرت عمليات الأمم المتحدة بهدوء اتفاقات مع أفراد وشركات حظرت أوروبا والولايات المتحدة التعامل معهم. 258 شركة سورية إلى ذلك، تظهر تحاليل وثائق عقود الأمم المتحدة أن وكالاتها عقدت صفقات مع 258 شركة سورية أخرى على الأقل، ودفعت مبالغ تصل إلى 54 مليون دولار و36 مليون جنيه استرليني وصولاً إلى 30 ألف دولار. ويرجح أن كثيراً من هذه الشركات لها صلات بالأسد أو أولئك القريبين منه. فور سيزون وتقول الأمم المتحدة أن عملها الإغاثي أنقذ ملايين الأرواح وتجادل بأن عليها التعامل مع النظام إذا أرادت التحرك في سوريا. وتورد المال الذي تنفقه على إيواء موظفيها في فندق فور سيزون في دمشق كمثال على ذلك. ويشار إلى أن وكالات الأمم المتحدة دفعت 9,296،325،59 دولاراً عامي 2014 -2015 للفندق الذي يعتقد أنه لا يزال ثلثه مملوكاً لوزارة السياحة السورية، وهي إدارة تخضع لعقوبات الإتحاد الأوروبي. ويعتبر الفندق المكان الأكثر أمناً لموظفي الأمم المتحدة للبقاء في العاصمة السورية. وقال ناطق باسم الأمم المتحدة إن العمل في سوريا التي يدخل النزاع فيها سنته السادسة، يضطر العاملين في الحقل الإنساني على اتخاذ خيارات صعبة عندما يكون عليك أن تختار بين شراء بضائع وخدمات من شركات قد تكون مرتبطة بالحكومة وبين ترك المدنيين من دون مساعدة للبقاء على قيد الحياة، يكون الخيار واضحاً: واجبنا هو مساعدة الناس المحتاجين. التزام العقوبات كذلك، تشير الأمم المتحدة إلى أنها ليست مضطرة التزام عقوبات الإتحاد الأوروبي أو أمريكا. عليها التزام عقوبات الأمم المتحدة فقط. إلا أن أحد مسؤولي الأمم المتحدة أبلغ إلى غارديان أن ثمة استياء في بعض الوكالات الدولية من قبضة الأسد على جهود الإغاثة. وقال المسؤول الذي عمل طويلاً في سوريا إن موقف الأمم المتحدة كان مخيباً، على رغم أن التحرك في البلاد صعب جداً. ولفت آخر إلى كل أن النزاعات تشهد ظروف عمل صعبة، إلا أن الوضع في سوريا لا يتكرر في أي مكان آخر.