وقّع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في بكين اليوم، مذكّرة تفاهم مع نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في قطاع الإسكان، بهدف إيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.   وتأتي هذه المذكّرة تزامنًا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى الصين.   وتم التوقيع على مذكّرة تفاهم للتعاون بين الوزارة وحكومة إقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية، لتطوير ضاحية الأصفر في محافظة الأحساء وبناء 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة مع تكامل المرافق الخدمية اللازمة.   وتتضمّن المذكّرة متعهدي بناء دوليين مع متعهد محلي لديه خبرة واسعة في تطوير المدن الجديدة، وذلك لإنشاء شركة اعمال مشتركة تؤسس في المملكة بحسب أنظمتها وسيكون تنفيذ هذا المشروع عبر هذه الشـركة المشتركة.   وتعدّ هذه المذكّرة هي الثانية التي تبرمها وزارة الإسكان مع الدول الآسيوية خلال هذا العام.   وقال "الحقيل"، في بيان صحافي، إن المذكّرة مع الشركات الصينية، تأتي امتداداً لما سبقها من اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية ذات الكفاءة في هذا القطاع، لافتاً إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثّل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.   وأضاف: "تقع ضاحية الأصفر على الدائري الشرقي للأحساء في المنطقة الشرقية على مساحة حوالي 54 مليون متر مربع، وسيتم فيها بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية تشمل الفلل والشقق بخيارات متنوعة وجودة عالية". وأضاف: "تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الرؤية السعودية  2030 وكذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك مجال الإسكان، وتوسيع الاستثمارات بين الجانبين، وتفعيل التسهيلات الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المتبادلة،  وبناء التفاعل الفعال، والاستفادة والتعاون المشتركين وتحقيق التنمية والرخاء المشترك".   وأكد "الحقيل" أن الوزارة ستواصل التوقيع مع شركات التطوير العقاري المرموقة والمؤهلة التي اثبتت تميّزها في قطاع البناء والتعمير والتطوير، وذلك للاستفادة من خبراتها في ضخ المشاريع الإسكانية ذات المواصفات الفنية العالية التي تلبّي تطلّعات الوزارة والمواطنين.   وأردف: "المشاريع التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص ستشمل جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظتها، وستتيح الحصول على الدعم السكني خلال مدة زمنية مناسبة".   وتابع: "الوزارة تستهدف إيجاد شراكات في مجال الإسكان والعمل على تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف فئاتها، وأيضا تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في برامج الاسكان المختلفة".   وكان وزير الإسكان وقّع في مارس الماضي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، مذكرة تفاهم مع تحالف كوري سعودي لتطوير 100 ألف وحدة سكنية شمال مدينة الرياض (ضاحية الفرسان)، حيث يتكون التحالف من ثلاث شركات، عبارة عن شركتين كوريتين وأخرى سعودية، كما تم التوقيع مع أربع شركات مصرية، وسيتم التوقيع خلال الفترة المقبلة مع شركات تركية وبريطانية وغيرها.   وتدخل هذه التحركات في إطار استراتيجية الوزارة التي انطلقت ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020 في رمضان الماضي، والتي تستهدف في رؤيتها ورسالتها تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.