صراحة فيصل القحطاني : كشف مدير إدارة الملاحة الجوية في منظمة الطيران المدني الدولي ستيفين كريمر عن أن منطقة الشرق الأوسط تشهَد زيادة في عدد الرحلات الجوية بمعدل 60 %، فيما أوضح خبير أممي أن صناعة الطيران تواجه تحديات كثيرة خاصةَ مع وجود 3.5 مليون راكب على متن 27 ألف طائرة، و 1400 شركة طيران خلال عام 2015م فقط. ودعا كريمر في ورقة عمل قدمها اليوم خلال الجلسة الخامسة بعنوان مشاريع إقليمية في مجال أمن الطيران ضمن أعمال المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني المنعقد في الرياض إلى ضرورة العمل بخارطة طريق عالمية تتبنى التنسيق بين دول المنطقة، ومعالجة الاختلافات بينها في الموارد السياسية والاقتصادية، لتحقيق أعلى معايير الجودة في أمن وسلامة المسافرين، ومواجهة تحديات كثافة ازدحام النقل الجوي الذي سيتضاعف خلال الـ (15) عامًا القادمة. وأوضح كريمر أن فريقًا من 96 دولة في العالم يتعاون حاليًا لصنع تغيير محوري في صناعة الطيران من أجل تعزيز درجات إدارة السلامة ورفع القدرات ومعايير الجودة وكفاءة الأداء، وذلك في إطار ما تتبناه مبادرات الأمن والسلامة حاليًا. وفي سياق الجلسة ذاتها، استعرض المشاركون الخطوات المتبعة لتدريب العاملين في المطارات والمعابر الحدودية على التأكد من وثائق السفر للركاب المسافرين، والدور المحوري للتدريب في زيادة كفاءة العاملين بمجال النقل الجوي على التحقق من هوية الركاب، داعيين إلى ضرورة البدء بخارطة طريق عالمية لمواجهة تحديات الإرهاب، والمخاطر الأمنية التي تتضاعف مع النمو المطرد في حركة السفر. وأفاد منسق البرنامج التعاوني لأمن الطيران (كاسب) في اقليم آسيا و المحيط الهادي السيد كايل بارتر، أن برنامج (كاسب) يركز على تحسين العلاقة بين الطيران المدني والعسكري، ويشترك فيه خمس دول هي : المملكة العربية السعودية، والأردن، والبحرين، والكويت، والسودان، مشددا على أهمية الدورات التدريبية للعاملين في مجال النقل الجوي لزيادة معايير الأمن والسلامة ورفع كفاءة الأداء في تطبيق الاجراءات المتعلقة بأمن المسافرين. ومن جهته، استعرض منسق البرنامج التعاوني لأمن الطيران (كاسب) في اقليم الشرق الأوسط السيد ديفيد تيدج خطة السلامة الجوية العالمية، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج وأن جميع الدول الأعضاء ملتزمين برفع معايير الأمن والسلامة. أما منسق مشروع أمن الطيران في اللجنة الأوروبية للطيران المدني أنطوان زانوتي، فقد بين أن الاتحاد الأوروبي يستهدف رفع القدرات وزيادة كفاءة أمن الطيران، مبينًا وجود أكثر من (100) خبير يعملون لتقديم المساعدة والتدريب على معايير الأمن والسلامة للدول كافة. وذكر أن دور المنظمات الإقليمية في أمن الطيران لتحديد الأولويات وتفعيل وعي الدول الأعضاء بمعايير الأمن والسلامة، ومواجهة تحديات المرحلة الحالية التي تتمثل في الوضع الأمني والجماعات الإرهابية. بدوره أكد مدير فرقة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة دكتور جهانكير خان الحاجة لوجود استراتيجية جديدة لمواجهة الأمن والسلامة ومكافحة الإرهاب، ووضع آليات للحفاظ على حياة الركاب والمسافرين خاصة مع النمو المطرد في حركة السفر عالمياً. ولفت النظر إلى ضرورة تدريب العاملين في مجال السفر على كيفية التحقق من هوية الركاب ووثائق السفر لمواجهة مخاطر الإرهاب، لاسيما مع وجود (200) مليون جواز سفر مسجل في العالم، ويتم مبادلة معلوماتها في الدول الأعضاء في الإيكاو. وقال : إن صناعة الطيران تواجه تحديات كثيرة خاصةَ مع وجود 3.5 مليون راكب على متن 27 ألف طائرة، و 1400 شركة طيران مدرجة في 2015، داعيًا إلى إتاحة معلومات الأمن والسلامة باللغة العربية بجانب اللغة الانجليزية والفرنسية لتحقيق أعلى معايير الجودة وكفاءة الأداء في الأمن والسلامة. وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني عقد جلسة سادسة بعنوان مشاريع إقليمية في مجال الملاحة الجوية ناقش خلالها أربعة خبراء من أنحاء العالم في المشاريع الإقليمية حول تطوير هذا القطاع، وتحديد الاحتياجات وتصنيفها والخروج بخلاصة حول التقدم في قطاع الملاحة الجوية. وتحدث في الجلسة، مدير المكتب الاقليمي بمنطقة الكاريبي ميلفن سنترون، مستعرضًا تجارب إقليم الكاريبي في قطاع الملاحة الجوية، الذي أكد صعوبة التعاطي معه بوصفه إقليمًا مكونًا من مجموعة جزر، إضافة إلى صعوبة تنفيذ مشروع ملاحي فيها، بسبب حجم الإقليم الصغير والصعوبات من الناحية المناخية من أعاصير وبراكين. وبين سنترون أن قطاع الملاحة الجوية مقبل على تحديات في الـ 15 العام المقبلة، وأن إدارات الملاحة الجوية في البلدان ستواجه العديد من الصعوبات، مالم تطور برامجها وتجدد قوانينها بما يتواكب مع تطور هذا القطاع، مفيدًا أن الجميع قادر على التغيير من خلال الإدارة والعمل الجاد، وتفعيل المعايير الصحيحة، والقوانين الضابطة لتطوير القطاع الملاحي وإبراز النجاح للمكاتب الاقليمية. وقال سنترون: يعيش في إقليم الكاريبي (300 ) ألف نسمة موزعين على 21 دولة غالبيتها جزر صغيرة، وتعد هذه الجزر تحدًا كبيرًا أمام إنشاء أو تطوير أي مشروع في قطاع الملاحة الجوية، فضلا عن تعقيدها المناخي والجغرافي الذي يحتم على إدارات المكاتب الاقليمية تنفيذ المشروع أو تطويره في وقت معين ذو خصائص أعلى، ويشكل صعوبة أمامها. وأضاف أن 21 % من حركة مرور العالم الجوي يمر فوق إقليم الكاريبي وهذا يحتم علينا أن نطور البرامج ونجدد الخطط والاستراتيجيات التي تسمح لنا بتحقيق الأهداف بجودة عالية، إذ وضعنا خطط عمل سنوية حددنا فيها الأهداف والوسائل المتبعة لها الذي نوصي المكاتب الأخرى من الاستفادة منها. ومن جانب آخر، أكد مدير إدارة الشبكات في الاتحاد الأوروبي (اليورو كنترول) جو سلطانة على أهمية دور عملية تناقل المعلومات وتبادلها بين الدول الأعضاء لإتمام العملية التواصلية في قطاع الملاحة الجوية. وقال سلطانة: نحن بحاجة إلى اتفاقيات بشأن الخدمات المقدمة وتفعيل دور الحوكمة لمناقشة التفاصيل، ولابد لنا أن يقل زمن التأخير في عملية نقل المعلومات، لأن نقل المعلومات في قطاع الملاحة الجوية لا يحتمل أي تأخير، لذا من الواجب توفير المواد الاتصالية بجودة عالية وتفقد جاهزيتها من وقت لآخر بشكل مستمر. ودعا إلى الاستفادة من الاستراتيجية التي يعملون بها في الاتحاد، والسير على ذات النهج، والتأكيد على الدقة والأمن من خلال تبادل المعلومات ومشاركتها لتحسين قطاع الملاحة الجوية. ودعا من جهته رئيس وكالة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية هورهي فارغاس الدول إلى تحديد ما تحتاجه وما تنقصها من معدات وخطط وأهداف ووسائل لقطاع الطيران، لتجنب حدوث الخسائر في منشآت قطاع الملاحة الجوية مستقبلاً، والتركيز على المرحلة الحالية التي يمر بها هذا القطاع. وقال فارغاس: يجب على إدارات الأقاليم تحقيق التوازن بين الدول ذات المصادر الكبيرة والدول ذات الامكانيات الصغيرة، لتحقيق التكامل فيما بينها وتعزيز التعاون، لأن الاقليم يحتاج إلى تكون جميع الدول في مستوى عالٍ من الخدمات والمنشآت، وأخذ الاستشارة من الدول الأخرى ذات الخبرة والامكانيات، لتطوير الامكانيات وتجديدها، والتفكير على مستوى اقليمي عالمي، وعدم التفكير بشكل فرد. ويواصل المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني أعماله إلى يوم غد بعنوان الأمن والسلامة بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والهيئة العربية للطيران المدني (ACAC ) وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض بمشاركة 54 دولة، بغية صياغة رؤية مشتركة نحو السلامة والأمن بين الدول على كافة المستويات الإقليمية.