الجزيرة - المحليات: قال صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز في تصريح للجزيرة، تعليقاً على الأمر السامي الكريم بشأن من يمارس الإرهاب أو يروج لها أو يدعمه، وتحديداً بمن يغري الشباب إلى الذهاب للجهاد في سوريا وغيرها، بأن هذا القرار الموفق قد جاء في وقته المناسب للحد من هذا التوجه الذي أنهى حياة عدد من الشباب. وأضاف سموه، بأن الدعوة إلى الجهاد هي مسؤولية ولي الأمر لا غيره، وأنه لا يصح أن يقوم بذلك من ليست له حق الولاية، وإلا لانتشرت الفوضى وأزهقت الأرواح البريئة، وساء فهم الناس لمبدأ الجهاد، وعرضت البلاد إلى الخطر ومواطنيها إلى عدم الاستقرار. وأثنى الأمير فهد بن محمد على ترحيب المواطنين بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومستوى الشعور بالمسؤولية لدى كل مواطن في التجاوب مع ما يراه ولي الأمر من مصلحة لأفراد شعبه وبلاده، وإن ذلك يدل على وعي المواطن وإدراكه بخطورة ما تروج له فئة قليلة من المواطنين باسم الدين من دعوة للجهاد مع أنها لا تكتمل أركانها بدون موافقة ولي الأمر، وهي دعوة باطلة وخطرها كبير على البلاد والعباد. ونوه سموه بأهمية أن تطبق بحزم العقوبات التي يستحقها كل من خالف الأمر الملكي حتى ولو استخدم الدين في دعوته إلى الإضرار بالمواطنين الشباب، فأمر الملك واضح ومحدد ولا لبس فيه، وهو يعتمد على المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وعلى مقاصد الشرع الحنيف، وأي مخالفة أو عدم استجابة بما وجه به الملك عبدالله هو إصرار على الغلو وممارسة هذه الأخطاء وعقوبتها محددة بما نص عليه الأمر الملكي. واختتم الأمير فهد تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد، ولشعب المملكة بأن يتجنب ما يلحق الضرر به من سلوكيات وتصرفات لا يحمد عقباها، مذكراً بما يجري الآن في اليمن والعراق وسوريا وليبيا ومصر وتونس من فوضى بسبب عدم التزام بعض مواطنيها بتعاليم الإسلام الصحيحة التي يحترم حقوق المواطنين وتحدد مسؤولية وصلاحية أولياء الأمور، بما لا يصح الخروج عن طاعتهم، أو الاستجابة لدعوات من لا يريد الخير للوطن والمواطن من فئة قليلة وقد جاء الأمر الملكي ليضع حداً لتصرفاتها وممارساتها التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية.