وقّع وزير الإسكان ماجد الحقيل في بكين اليوم، مذكّرة تفاهم مع نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة وحكومة الصين في قطاع الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر، إذ تأتي هذه المذكّرة تزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى الصين. كما وقّع معاليه مذكّرة تفاهم للتعاون بين الوزارة وحكومة إقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية، لتطوير ضاحية الأصفر في محافظة الأحساء وبناء 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة مع تكامل المرافق الخدمية اللازمة، فيما تتضمّن المذكّرة متعهدي بناء دوليين مع متعهد محلي لديه خبرة واسعة في تطوير المدن الجديدة، وذلك لإنشاء شركة اعمال مشتركة تؤسس في المملكة وحسب أنظمتها والقيام بتنـفيذ هذا المشروع عبر هذه الشـركة المشتركة، في حين تعدّ هذه المذكّرة هي الثانية التي تبرمها وزارة الإسكان مع الدول الآسيوية خلال هذا العام. وأضاف معاليه: تقع ضاحية الأصفر على الدائري الشرقي للأحساء في المنطقة الشرقية على مساحة حوالي 54 مليون متر مربع، وسيتم فيها بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية تشمل الفلل والشقق بخيارات متنوعة وجودة عالية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الرؤية السعودية 2030 وكذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك مجال الإسكان، وتوسيع الاستثمارات بين الجانبين، وتفعيل التسهيلات الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المتبادلة، وبناء التفاعل الفعال، والاستفادة والتعاون المشتركين وتحقيق التنمية والرخاء المشترك. وكان معالي وزير الإسكان وقّع في مارس الماضي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، مذكرة تفاهم مع تحالف كوري سعودي لتطوير 100 ألف وحدة سكنية شمال مدينة الرياض (ضاحية الفرسان)، حيث يتكون التحالف من ثلاث شركات، بينها شركتان كوريتان وأخرى سعودية، كما تم التوقيع مع 4 شركات مصرية، وسيتم التوقيع خلال الفترة المقبلة مع شركات تركية وبريطانية وغيرها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تم إطلاقها ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020 في رمضان الماضي، والتي تستهدف في رؤيتها ورسالتها تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.