دبي (الاتحاد) أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي منهجية التعهيد، الخاصة بالمراكز المزودة لخدمات التسجيل والترخيص التجاري للمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية، بهدف توحيد آلية العمل في مراكز التعهيد، وتحديد مسؤوليتها وأدوارها، ما يساهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات إلى العملاء، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال وبالتالي الحفاظ على المكانة الاقتصادية للإمارة. ويشمل دليل التعهيد الجوانب كافة من حيث أدوار ومسؤوليات كل إدارة في مراكز التعهيد، ومدى جاهزية المركز لتقديم الخدمات، ومعايير الخدمات، ونطاق التعهيد وصلاحياته، وإدارة الاتفاقات، وأرشفة المعاملات، وآلية استحداث أسماء المستخدمين وإلغاؤها، ورسوم الخدمات، وغيرها من البنود. وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل التجاري والترخيص: «شهد النصف الأول من العام الجاري نمواً في عدد المراكز المزودة لخدمات اقتصادية دبي بنسبة 20%، حيث يبلغ العدد الكلي 22 مركزاً. ومن المتوقع زيادة بنحو 18% ليصل عدد المراكز إلى 26 مركزاً في حلول العام 2017. وتتطلب الزيادة في عدد مزودي الخدمات تحديد منهجية واضحة لتسهيل مهام مراكز التعهيد بما في ذلك مبنى مركز التعهيد والمرافق التابعة له، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والتدريب، وغيرها من المعايير التي ترفع من مستوى التحسين في تقديم الخدمات، لتعزيز التنافسية في توفير أفضل الممارسات المتبعة عالمياً على صعيد إجراءات مزاولة الأعمال التجارية». وتتضمن منهجية مراكز التعهيد المرافق الخاصة بها بحيث لا تقل مساحة الموقع عن 500 متر مربع، ويجب توفير مواقف للسيارات، وخدمة صف السيارات، وأن يكون المركز مجهزاً لذوي الإعاقة، وتوفير كونترات لا تقل عن 5 وتخصيص مكتب لمشرف اقتصادية دبي. ويتطلب أيضاً تعيين موظفين لخدمة العملاء، وموظفين لمركز الاتصال للرد على استفسارات العملاء، ومشرف خاص لخدمات اقتصادية دبي، إضافة إلى موظفين استقبال بشرط توفير مؤهل تدريبي لكل موظف قبل الحصول على الخدمة. وأضاف المهيري: «تمت إضافة بنود جديدة إلى المنهجية وذلك لتأكيد جودة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال توفير خط اتصال ثابت بالإنترنت، وتوفير خدمة الواي فاي، وأجهزة معتمدة لقياس معدل زمن الانتظار، وزمن الخدمة ما يسهل على اقتصادية دبي استخراج التقارير في أي وقت. ويجب تدريب موظفي المركز على إجراءات التسجيل التجاري والأنشطة السياحية، إضافة إلى إجراءات التصاريح وأن يتم التدريب مدة لا تقل عن 10 أيام، إضافة إلى التأكد من اجتياز الموظفين الاختبار المقرر قبل إصدار اسم المستخدم للموظف». وأكد المهيري وجوب خلق بيئة تحفيزية بين مراكز التعهيد لضمان استمرارية التنافس، ومثابرة مراكز التعهيد في الابتكار والتميز عند تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في عدد مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة في الإمارة لتقديم خدمات التسجيل والترخيص التجاري.