جمال إبراهيم (عمّان) ضربت حركة «الإخوان» الأردنية، أمس، أزمة جديدة باستقالة 32 عضواً من حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للحركة)، احتجاجاً على مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية المقررة في العشرين من الشهر المقبل. وحسب مصدر في الحزب رفض ذكر اسمه، فقد: «تسارعت حركة المؤيدين لقرار المشاركة في الانتخابات إلى التوسط لدى المستقيلين في محاولة لثنيهم عن الاستقالة أو تأجيل تقديمها لما بعد الانتخابات، لكونها تضر بإمكانية تحقيق فوز كبير لمرشحي الحزب في الانتخابات». وأكد المصدر: «إن الحزب أرجأ النظر في الاستقالات إلى موعد لم يعلن عنه». وقال عضو من المستقيلين: «إن الاستقالات تأتي بسبب افتقار قادة الجماعة إلى الحنكة السياسية، وعدم الأخذ برأي الأغلبية، واستمرار سياسة الإقصاء والتفرد بالرأي التي قادت الجماعة إلى بؤرة أزمات متتالية، وأدت إلى انفصال قيادات وولادة جماعات جديدة من رحم الجماعة الأم». وسارعت القيادات في الحزب إلى إعلان تأجيل النظر في الاستقالات إلى ما بعد الانتخابات النيابية، في محاولة لثني المستقيلين وإعادتهم إلى البيت «الإخواني» من جديد. وقال أمين عام الحزب محمد الزيود: إن المشاركة في الانتخابات اتخذت من مجلس شورى الحزب (أعلى سلطة داخله)، وبعد استطلاع آراء جميع القواعد، وهو ما ينفيه المستقيلون. وكان ما يسمى «التحالف الوطني للإصلاح» الذي يشارك فيه حزب جبهة العمل الإسلامي، أعلن خوض الانتخابات النيابية المقبلة بـ20 قائمة انتخابية، تضم 122 مرشحاً. وكانت الجماعة قد استفتت قواعدها الداخلية حول موقفها من الانتخابات النيابية، حيث مررت استفتاءً مكتوباً للشعب الإخوانية وعددها 39 شعبة، لاستمزاج آراء أعضائها حول المشاركة في الانتخابات. وعلى الرغم من رفض أغلبية الأعضاء المشاركة، وذهابهم نحو مقاطعة الانتخابات مجدداً، فإن قيادات الجماعة قررت المشاركة على اعتبار أن نتيجة الاستفتاء غير ملزمة لها حسب قانونها الداخلي.