نيويورك (وكالات) دعت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تتضاءل آفاق التوصل إلى حل الدولتين. جاء ذلك في الإحاطة التي قدمها نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى مجلس الأمن الدولي، في جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. ووصف ملادينوف الشهر الماضي بأنه «هادئ نسبياً» من حيث العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنه أوضح أنه منذ الأول من شهر يوليو تقدمت إسرائيل بخطط لبناء أكثر من 1700 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مضيفاً أن استمرار البناء في انتهاك للقانون الدولي لن «يخلق الأمل للشعب الفلسطيني أو يحقق الأمن للإسرائيليين». وأكد أن كل هذه الخطط ستخلق مستوطنات غير شرعية جديدة، داعياً إسرائيل إلى وقف وإلغاء هذه القرارات. وقال: «لا يمكن للبهلوانية القانونية أن تغير من حقيقة أن جميع البؤر الاستيطانية، سواء أصبحت قانونية بموجب القوانين الإسرائيلية أو تلك الواقعة في أراضي الدولة أو أراضي الغائبين أو أراض فلسطينية خاصة، ستبقى غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومن الصعب أن نقرأ عبر هذه الإجراءات نية حقيقية للعمل نحو حل دولتين قابل للحياة». وأكدت الحكومة الإسرائيلية أمس أن انتقادات الأمم المتحدة للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، أمر «سخيف». واعتبر المتحدث باسم نتنياهو ديفيد كيز في بيان أن تصريحات ملادينوف «تشكل تحريفاً للتاريخ وللقانون الدولي». وحسب كيز فإن «اليهود كانوا في القدس ويهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) لآلاف السنين ووجودهم هناك ليس عائقاً أمام السلام»، معتبراً أن «العائق أمام السلام هو المحاولات التي لا تنتهي لإنكار صلة الشعب اليهودي بأجزاء من أرضهم التاريخية». وأضاف أن «الادعاء بأن البناء اليهودي في القدس غير قانوني هو ادعاء سخيف مثل الادعاء بأن البناء الأميركي في واشنطن أو البناء الفرنسي في باريس هو غير قانوني». واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967، وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.