تم – جدة: تمارس بعض محلات الملابس الرجالية في مدينة جدة، طرقا غير قانونية مع الزبائن المستهلكين، منتهجة بعض الطرق الملتوية عند البيع عبر وضع علامات مقلدة للماركات العالمية على خلاف الحقيقة؛ إذ إن تلك الملابس مصنعة في غير بلد منشأها، كما تعمد إلى تضليل الزبائن بملابس مصنعة في تركيا أو الصين وتسعيرها بأسعار مبالغ فيها. وأكد عدد من المواطنين، في تصريحات صحافية، أن هذه المحلات تتخذ مما يسمى بـالآوت ليت طريقة لتصريف سلعها بطرق غير شرعية، متسائلين عن دور حماية المستهلك ووزارة التجارة والاستثمار والجمارك التي سمحت بمرور مثل هذه البضائع. وفي السياق، أبرز عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة الدكتور كمال عثمان، أن الماركات العالمية وضعت لسلب ما في جيوب المواطنين، وهي إحدى الطرق التي يستخدمها التجار لزيادة أرباحهم من دون النظر إلى بلد المنشأ أو جودة السلعة، فيستغل التاجر جهل بعض المستهلكين وضعف ثقافتهم لتحقيق مكاسب طائلة، مبينا أن على جمعية حماية المستهلك دورا كبيرا في توعية المواطنين بطريقة تصنيع السلعة، حتى يتعود المستهلك على جودة السلعة وليس ماركتها. من جهته، بين عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف محمود رشوان، أن الغش التجاري يوجد على نحو كبير، إذ إن السلع المقلدة تصنع في بلاد كالصين أو تركيا أو بنغلاديش وتمر من الجمارك مرور الكرام على الرغم من أن هذا الأمر يعاقب عليه النظام، لافتا إلى أنه في حالة وجود رقابة قوية لن يستطيع التجار استقطاب تلك السلع، مشددا على أهمية دور الجمارك في حصار البضائع المقلدة، وعدم التدقيق فقط على فواتير الشراء بأن تكون الملابس من بلد منشأ الماركة وليست من دولة أخرى