لندن أ ف ب ذكرت صحيفة الغارديان أمس أن الأمم المتحدة منحت عقوداً بعشرات ملايين الدولارات إلى منظمات وأفراد مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد بهدف القيام بمهمتها الإنسانية على الرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليهم. وقالت الصحيفة البريطانية إنها دققت في مئات العقود التي أبرمتها الأمم المتحدة منذ بدء النزاع الذي أوقع أكثر من 290 ألف قتيل في العام 2011. وبحسب الصحيفة فإن عديداً من هذه العقود وُقِّعت رغم فرض عقوبات أوروبية أو أمريكية على المستفيدين منها. كما صرفت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لتطوير الزراعة رغم حظر الاتحاد الأوروبي التجارة مع الوزارات المعنية بهذه المساعدات. من جهتها، أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري التابع لوزارة الدفاع السورية. وتابعت الصحيفة أن وكالتين في الأمم المتحدة هما شريكتان لمنظمة «سيريا تراست تشاريتي» التي تترأسها زوجة الرئيس الأسد، «أسماء»، بمستوى 8.5 مليون دولار. كما دفعت الـ «يونيسف» حصتها بقيمة 268 ألف دولار لمنظمة البستان الخيرية التي يديرها رامي مخلوف، ابن خال الأسد الثري الذي فُرضت عليه عقوبات. ورداً على سؤال للصحيفة، قال مسؤولون في الأمم المتحدة، إنه بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده فإن اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة للشعب «محدود». ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله: «عندما يكون علينا الاختيار بين تقديم سلع أو خدمات عبر مؤسسات قد تكون مرتبطة بالحكومة أو ترك مدنيين دون مساعدة حيوية هم بأمس الحاجة إليها فالخيار واضح: واجبنا يقضي بمساعدة المدنيين». وأكد مسؤول أممي آخر أن الوضع سبَّب إحراجاً داخل عدة وكالات للأمم المتحدة قلقة من هيمنة النظام السوري على توزيع المساعدات الإنسانية.