جُرح ستة رجال شرطة برصاص مسلحين في هجومين منفصلين، أحدهما على أطراف القاهرة والثاني في شمال سيناء، فيما رفعت محكمة حظر النشر عن التحقيقات في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وأفادت مصادر طبية بأن 4 من أفراد الأمن جُرحوا أمس إثر تبادل إطلاق النار مع مسلحين مجهولين استهدفوا تمركزاً أمنياً في محيط رفح. وأضافت أن أحدهم أصيب برصاصة في الصدر، ونُقل المصابون إلى مستشفى بالعريش لإسعافهم، فيما فر المهاجمون عبر الطرق المحيطة بالتمركز الأمني. وكان مسلحون مجهولون استهدفوا بالرصاص مكمن شرطة في منطقة المريوطية ما أدى إلى إصابة أميني شرطة. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن مسلحين أطلقوا الرصاص على مكمن على الطريق الدائري (جنوب القاهرة)، ما أدى إلى جرح أميني شرطة، قبل أن يفر المهاجمون على دراجتين بخاريتين. من جهة أخرى، أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس برفع قرار حظر النشر الذي كانت أصدرته في قضية مقتل النائب العام هشام بركات. وأشارت إلى أن القرار الجديد «جاء إيماناً من المحكمة بدور وسائل الإعلام»، قبل أن تقرر إرجاء النظر في القضية التي يحاكم فيها 67 متهماً بينهم 51 موقوفاً، إلى 17 الشهر المقبل. وأمرت النيابة العامة بندب لجنة ثلاثية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وحلف اليمين أمام المحكمة لفحص الأشرطة المصورة المرتبطة بالقضية. وكانت المحكمة قررت في منتصف حزيران (يونيو) الماضي حظر نشر جميع المعلومات والأوراق والوثائق والتحقيقات المتعلقة بالقضية، عدا ما يتم خلال نظر جلسات المحاكمة ووقائعها التي تعقدها هيئة المحكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جرائم «الانضمام إلى جماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود». إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 68 متهماً باقتحام قسم حلوان إلى 24 الشهر المقبل لاستكمال سماع شهود النفي. وكان أهالي المتهمين التفوا حول القفص الزجاجي لرؤية أبنائهم فور رفع الجلسة للقرار. وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم «الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين». وأرجأت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط (صعيد مصر) إلى اليوم النطق بالحكم على 10 متهمين بالتظاهر ومحاولة اقتحام قسم شرطة مغاغة والتظاهر عقب فض اعتصامي أنصار «الإخوان المسلمين» في القاهرة والجيزة في آب (أغسطس) 2013. وعزت المحكمة القرار إلى عدم حضور أحد المتهمين. وكانت المحكمة في جلستها الماضية استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في اقتحام قسم شرطة مغاغة واطلعت على الأحراز المرفقة بأوراق القضية. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على القضاء العسكري في نيسان (أبريل) 2015، وقالت إنهم «ينتمون إلى جماعة الإخوان واشتركوا في ما بينهم في التحريض على العنف وإثارة الشغب في مركز مغاغة، ومحاولة تخريب منشآت شرطية وعسكرية».