أشاد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني محمد بن عبد العزيز العجلان بالتنامي الكبير والنقلات النوعية التي شهدتها العلاقات بين بكين والرياض على كافة المستويات، مؤكِّداً أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - لرجال الأعمال السعوديين هو ما جعلهم يتواجدون ويستثمرون في كل دول العالم والتي من ضمنها جمهورية الصين الشعبية الصديقة التي تعتبر الشريك التجاري الأول للمملكة على مستوى العالم، فقد بلغ حجم التبادل التجاري 69 مليار ريال لعام 2014. وأضاف العجلان أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد إلى الصين تأتي امتدادا للوتيرة المتصاعدة والمزدهرة التي بلغتها العلاقات بين البلدين وعلى الأخص العلاقات ذات الشأن الاقتصادي، مستدركا أن الفرص الواعدة في المملكة ستجذب القطاع الخاص الصيني للاستثمار وضمان تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد السعودي اعتمادا على عامل نقل التقنية والخبرة ووضع البنى التحتية اللازمة لنمو القطاع الصناعي، مشددا على أن بيئة الاستثمار في المملكة بيئة محفزة ومشجعة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص جادة ونوعية، ولا سيما أن رؤية المملكة 2030 أولت هذا الجانب اهتماماً كبيرا، خصوصاً أن المملكة استثنت من تصنيف المقاولين، وسهولة دخول الصينيين إلى البلاد. وأشار العجلان إلى أن منتدى الأعمال الصيني - السعودي الذي تزامن مع زيارة سمو ولي ولي العهد وشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين، وشهد توقيع عدة اتفاقيات تجارية واستثمارية بين الجانبين، والتي من ضمنها توسيع شركتنا لأعمالها في الصين مع الحكومة المحلية لمدينة «زاوزانج» بمقاطعة «شاندونج» بحجم استثمار يتجاوز مليار ونصف يوان صيني، وتمنى محمد العجلان التوفيق لجميع المستثمرين السعوديين لخدمة مليكهم ووطنهم. من جانبه نوه العضو التنفيذي بمجلس الأعمال السعودي الياباني محمد بن فيصل آل صقر بمتانة العلاقات بين البلدين التي تجاوز عمرها الستين عاما تأصلت خلالها العلاقة بين البلدين في جميع المجالات خصوصاً في مجال الاقتصاد والاستثمار التي توجت بأرقام تبادل تجاري تجاوز الـ 56 مليار دولار في عام 2014 م، لتكون بذلك أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة. وقال آل صقر: إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد ما هي الا دليل راسخ على متانة الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين خصوصاً أن اليابان تعد أحد أهم اللاعبين على الساحة الاقتصادية الدولية، والمملكة تحتل متانة اقتصادية عالمية خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكَّد آل صقر أن المملكة بيئة جاذبة للاستثمار خصوصاً مع انطلاق رؤية 2030 والتي سيستفيد منها اليابانيون بحكم تطورهم الصناعي والتكنولوجي الذي سينعكس بدوره على اقتصاد المملكة، اعتمادا على معطيات ومميزات الخبرة اليابانية وبنيتها الصناعية المتينة، حيث إنه وكما هو معلوم أن المملكة تتوجه إلى تطوير قطاعات صناعية استراتيجية كالتعدين وصناعة السيارات والإلكترونيات، وقد ساهم مجلس الأعمال السعودي - الياباني في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية، وتنظيم المعارض المشتركة في كلا البلدين، مما انعكس إيجابا على تطور الاستثمار وارتفاع حجم التبادل التجاري.