اتجاه وزارة العمل الى استهداف قطاعات لتوطينها يعد خطوة مهمة جداً ليس فقط من حيث فتح فرص وظيفية للمواطنين بل تحقيق لهدف منشود دائما ما كان يتم الحديث عنه من المتخصصين والباحثين بالقضايا الاقتصادية وهو الأمان المهني بالاقتصاد اذ لابد ان يكون للعديد من القطاعات والانشطة الحيوية خطة عمل مستدامة لتوطينها بالكوادر الوطنية. ويأتي نطاقات الموزون الذي اعتمد مؤخراً ليكون موجها لاصلاح هيكلية توزيع الموظفين بالمنشآت الخاصة بحيث يكون للموظفين السعوديين مواقع قيادية ورئيسية بإدارة المنشآت الخاصة لا تتأثر بمغادرة الوافدين من شاغلي الوظائف الحساسة والمهمة فيها. واذا تم الربط نسبيا بين التوطين الموجه ونطاقات الموزون بحيث يكون بمثابة برنامج واحد او مكملين لبعضهما اي ان يكون التوطين الموجه ليس فقط لقطاعات بل لمناصب قيادية بمختلف مستوياتها بالمنشآت الخاصة وبنسب ترتفع سنوياً وتربط من حيث الاولوية بالادارات التي تعد الاهم بأي منشأة حتى يتم توطينها بالكامل كالادارات المالية او الفنية بحسب طبيعة عمل كل منشأة، وأن تكون البداية من الشركات الكبرى وفق خطة زمنية تقاس بمعايير مدى الضرورة بتسارع وتيرة التوطين والمقصود ان تتولى الكوادر الوطنية تلك الادارات إلى أن تصل الى التوطين الكامل. فبحسب الاحصاءات يشغل الوافدون 84%من حجم العمالة بالقطاع الخاص واذا استبعدنا الوظائف للعمالة المتدنية الدخل والمتطلبات فإن بعض الارقام تشير الى حوالي مليوني فرصة عمل يمكن ان ينافس عليها المواطنون وهنا تبرز اهمية توجيه التوطين ليشمل جانب الوظائف القيادية، وكذلك التي تعد عصب العمل بكل منشأة فالعمالة الوافدة غالباً تشغل اغلب تلك الوظائف ولا يمكن الجزم بأنها لن تترك تلك الاعمال وتغادر على الاقل نظرياً فمن الضروري التحول بوتيرة اسرع لاستهداف مهن وتخصصات وادارات داخل المنشآت حتى يتم الحفاظ عليها واكتساب الخبرات وتوطينها وتفعيل دور الكوادر الوطنية بادارة الاقتصاد وقطاع الاعمال تحديداً.