طالبت لجنة المحاسبين القانونيين بالغرفة التجارية والصناعية بجدة إدارة المهن الحرة بوزارة التجارة والاستثمار بتشديد الخناق على الشركات التي تتعاون مع "محاسبي الشنطة"، الذين يعملون في السوق السعودي دون الحصول على أي ترخيص رسمي، ويقدمون خدماتهم خارج المكاتب الرسمية التي تعمل تحت مظلة رسمية، وملاحقتهم والحد من نشاطهم، مؤكدة على ضرورة البدء في التحول إلى المعايير الدولية التي ستسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة. شددت اللجنة برئاسة عبدالله باكودح في اجتماعها أمس على عدم التهاون مع كل من يسيء إلى سمعة مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء من الناحية المهنية أو النظامية، بمزاولتها دون الحصول على ترخيص، وتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام. وأشار باكودح أن المراجعة كمجال للممارسة المهنية تتطلب تأهيلا علميا وعمليا كافيا من قبل ممارسيها، نظرا لأهمية رأي المراجع الخارجي في القوائم المالية للمنشأة، إذ يترتب على رأي المراجع إضافة درجة من الثقة للقوائم المالية من قبل من يعتمدون عليها في تقييم أداء المنشأة واتخاذ القرارات. شدد باكودح على أن حياد وموضوعية واستقلال المراجع الخارجي يعتبر الركيزة الأساسية للثقة التي يضيفها تقريره إلى القوائم المالية للمنشأة، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت مخاطر التحول للمعايير الدولية، وأكدت أنها في طور الإعداد لتقديم دورات عن الاستعداد للتحول بغرفة جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولفت باكودح إلى أن اللجنة اقترحت عمل دورات عن المعايير الدولية في غرفة جدة للمحاسبين القانونيين، بالإضافة إلى طلب زيارة تعارفية لرئيس المحكمة العامة بجدة، ورئيس ديوان المظالم، كما ناقشت اللجنة القضايا المحولة من المحكمة للغرفة.