قال الدكتور أيمن سيف النصر، عضو البرلمان الليبي رئيس لجنة الصحة والاقتصاد والاستثمار، إن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يسعى لإسقاط الحكومة، ويعقّد كل الحلول لتعطيل المسار السياسي في ليبيا. وأضاف، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» خلال وجوده في القاهرة ضمن وفد برلماني ليبي، أن رئيس البرلمان خالف اللائحة الداخلية، وأضاف بنودا لم تكن على جدول أعمال الجلسة الأخيرة للبرلمان. وأشار سيف النصر إلى أن المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، لا يستطيع أن يقدم حلا للأزمة السياسية في بلاده، وإنما دوره أن يحاول تقريب المسافات عندما تطرح الأطراف رؤية للحل، داعيا الفرقاء الليبيين إلى سرعة التوصل إلى تسوية سياسية لإنقاذ البلاد والعبور بها نحو مستقبل آمن. وفي مايلي نص الحوار. * ما حقيقة موقف عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي؟ - في الحقيقة لا نستطيع أن نحدد حتى اليوم ما حقيقة موقفه أو ما يريده عقيلة صالح من خلال ما يقوم به من إجراءات، سواء فيما يتعلق بتغيير جدول أعمال خلال الجلسة الأخيرة (جلسة البرلمان التي عقدت في طبرق وانتهت إلى رفض منح حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج الثقة)، ومفاجأة النواب بهذا البند، وهو التصويت على منح الثقة للحكومة. * ما جدول الأعمال الذي دعا البرلمان إلى الانعقاد من أجل التصويت عليه؟ - البند الأول كان يتعلق بإعادة النظر في اللائحة الداخلية، والبند الثاني وهو مناقشة قانون الاستفتاء على الدستور، ثم كانت مفاجأة للجميع بالتصويت على منح الحكومة الثقة في ظل غياب النواب الداعمين للاتفاق. * هل في هذا الإجراء مخالفة قانونية؟ - بالتأكيد هو «إجراء» مخالف للائحة الداخلية، لأنه من المفترض الإعلان عن جدول الأعمال الذي تناقشه الجلسة قبل 24 ساعة على أقل تقدير، حتى يتمكن النواب من معرفة ما الموضوع الذي ستتم مناقشته، وبالتالي تسبب هذا الإجراء في انقسام داخل المجلس، وامتنع عدد كبير عن الحضور، ومعروف أن عدد الأعضاء 179 نائبا، لكن الذين حضروا هم 101 نائب، من بينهم 61 نائبا رفضوا حكومة السراج، و39 نائبا خرجوا من القاعة معترضين على جدول الأعمال، ونائب واحد هو الذي وافق على الحكومة. ودون كثير من التخمين، واضح أن رئيس مجلس النواب يسعى لإسقاط الحكومة، كما أن الإجراءات التي يريد اتخاذها حيال المجلس الرئاسي لا تبشر بالخير، إذ إنه ذكر في تصريحاته أنه لن يحدد نص القرار. * تقصد أنه لا يوجد نص للقرار بخصوص المجلس الرئاسي. - رئيس مجلس النواب يحاول وأكثر من مرة إعلان بيانات للرأي العام منافية للحقيقة. وسبق وأن اعتمدنا في جلسة رسمية لمجلس النواب يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي الاتفاق السياسي الذي ينص على تضمينه في التعديل الدستوري، وبالتالي يعد هذا التزاما قانونيا من مجلس النواب بأن يكون الاتفاق السياسي هو المحدد للعملية السياسية في المرحلة المقبلة لمجلس النواب، على اعتبار أنه أقر بالدخول في حوار مع الأطراف الرافضة لمجلس النواب، وبالتالي هذا الاتفاق يعد مرجعية لقواعد عمل الحكومة، واعتماد المؤسسات التي أسفرت عن هذا الاتفاق، وهي مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، وعليه كل عمل المؤسسات يجب أن يخضع للاتفاق السياسي وليس بالقوانين التي يتحدث بها السيد عقيلة. * ومن يحاسب البرلمان في ليبيا إذا ما انحرف كما تشير في حديثك؟ - المشكلة أن رئيس مجلس النواب عندما يكون كل الأعضاء موجودين في طبرق يمتنع عن ترؤس الجلسة، وإذا أردنا أن نعقد جلسة بأحد النائبين، وهو أمر قانوني وفق اللوائح الداخلية لمجلس النواب، يقوم بعض الأعضاء الموالين للسيد صالح بإغلاق القاعات، ومن ثم لا يستطيع أي من الأعضاء ممارسة حقه الطبيعي في التعبير واتخاذ القرار طبقا للقواعد التي ينص عليها القانون. * هل هناك ما يمنع بدء حوار للتفاهم؟ - نحن لا نعرف ما الذي يريده صالح ونحن في محطات مختلفة، وقد سبق أن تحدثت معه في أكثر من مناسبة عن إمكانية إيجاد تسوية معينة للخروج من هذه الأزمة التي تكررت في أكثر من مناسبة، وفي بعض الأحيان كان يرغب في إيجاد حل، لكن ليست هناك رؤية واضحة للحل، والمشكلة منذ البداية كانت تكمن في رفض الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي الذي كان يتكون من رئيس وثلاثة نواب، وقد طالب وقتها عقيلة صالح بمساواة جميع الأقاليم في المجلس الرئاسي، واجتهدنا لإيجاد الصيغة التي تلائم طلبه والأقاليم التي يتحدث عنها من خلال اختيار شخصيات تحمي مؤسسات الدولة وحتى تحصين أعضاء المجلس الرئاسي بحق الفيتو في الأمور التي تخص المؤسسة العسكرية والمناصب القيادية في المستويات المدنية، وتم اختيار علي القطراني باعتباره مساندا للجيش، وكلما قمنا بإجراءات لإقامة جسور الثقة بين رئيس مجلس النواب والأعضاء دائما كان يقابل ذلك بالفتور والرفض، لدرجة أننا كنا نأخذ تعليمات عقيلة صالح ونطبقها ونضغط على جميع الأطراف لتنفيذها، لأن الاتفاق السياسي ليس ملكا لأي جهة، وإنما هو شراكة متكاملة، ونحن لا نمثل قوى عسكرية على الأرض، وإنما نعمل على الحوار لإنجاح العملية السياسية حتى نسير بالدولة الليبية إلى شاطئ الأمان ونوقف الحروب والتدخلات. * ما المبررات التي تعتقد أنها تحكم موقف رئيس البرلمان للإقدام على تعطيل الحل السياسي كما تقول؟ - في تقديري لا يوجد مبرر أو تفسير لرفض كل الحلول، ونحن نعمل عبر الحوار حتى نتمكن من عبور هذه الفترة الحرجة بأكبر قدر ممكن من التوافق، لكن عقيلة صالح يعقد كل الحلول. * إذن ما الحل في ظل رفض رئيس البرلمان وجود فايز السراج على رأس الحكومة؟ - كل تصريحات ومواقف عقيلة صالح متضاربة، وهو متخوف من وجود المجلس الرئاسي، ونحن قطعنا شوطا طويلا كي نرشح من يتولى مسؤولية المجلس الرئاسي، ويعرف السيد عقيلة صالح أنه عندما يكون هناك خلاف على مرشح لهذا المنصب أو انقسام سوف ينسحب هذا على كل مكونات الشعب الليبي، ومن ثم نستغرق من الوقت شهورا طويلة كي نصل إلى اتفاق، وبالتالي السؤال هو هل نحن نملك رفاهية الوقت؟ ونسأل السيد صالح ما وجهة الاعتراض عليه (السراج) وهو كان معنا منذ بداية انتخاب مجلس النواب، وبقي معنا حتى تم اختياره، وهو لا يمثل قبيلة ولا كتيبة ولا حزبا، وليس مرفوضا حتى من قبل صالح نفسه. * التقيت في القاهرة مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر.. كيف يرى آفاق الحل بعد أزمة البرلمان والحكومة؟ - أعتقد أنه ليس متفائلا بشكل كبير من أن مجلس النواب يستطيع أن يعبر الأزمة، رغم أنه أبلغنا أن الأمل ما زال معقودا، وقال إنه يرى أن هناك فرصة لانعقاد البرلمان للتصويت على الحكومة الجديدة، ويرى أن هناك دائما فرصة للبحث عن حل في كومة الأزمات. * هل عرض عليكم كوبلر رؤية محددة لعبور الأزمة؟ - كوبلر لا يستطيع أن يقدم حلا، وإنما يحاول تقريب المسافات عندما تطرح الأطراف رؤية للحل. * في تقديرك هل تستمر الأزمة لفترة طويلة أم أن هناك فرصة لحل قريب؟ - نحن في مفترق طرق، وهذا يعتمد على مواقف الأطراف المختلفة لإنقاذ بلادهم، والسبيل إلى الحل في تقديم ضمانات للأطراف المختلفة للتوافق السريع. * ماذا تعني بالضمانات؟ - إعادة بناء الثقة بخصوص ما نحن مختلفون عليه في تشكيل الحكومة، وإذا كانت هناك مناطق لم تمثل فيها، وكذلك أن تبدأ اجتماعات المجلس الرئاسي، وينضم كل من علي القطراني وعمر الأسود (عضوي المجلس الرئاسي) للمشاورات. * هل انتهت مشكلة اختيار وزير الدفاع؟ - ما زال هناك قلق بشأنها، ويمكن الوصول إلى تسوية كل المشكلات، وأن ينحاز الجميع إلى ليبيا وليس إلى شخص أو دول خارجية، ولهذا جئنا لمصر، لأنها حريصة على إنهاء الأزمة باعتبارها تؤثر على أمنها القومي.