أكد عدد من أعضاء المجالس البلدية أنه سيتم توفير 5 أقفاص لاصطياد الكلاب الضالة لكل محافظة، ومن المقرر أن يتم توزيعها في المناطق التي تكثر فيها ظاهرة انتشار الكلاب وعلى الأخص في الأماكن المعزولة. وأشاروا إلى أن إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ستقوم بحجز الكلاب في منطقة الهملة، حيث ستتم عملية إخصائهم. وبينوا أن المبلغ المخصص لاصطياد الكلاب الضالة يبلغ 13 ألف، ومن المتوقع أن يستوعب أكثر من 10 آلاف كلب ضال حسب احصائيات جمعية القطط والكلاب والحيوانات الأليفة، على أن يتم رفع الميزانية المخصصة مستقبلاً. وحول هذا الموضوع، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري إنه تم عقد اجتماع بين وكيل وزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات مع رؤساء المجالس البلدية وعدد من الأعضاء، وخلال الاجتماع تمت مناقشة ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية اتخاذ الاجراءات لمعالجة هذه المشكلة، حيث خلصت نتائج الاجتماع إلى توفير 5 أقفاص لكل مجلس بلدي، والتي سيتم استخدامها لاصطياد الكلاب الضالة مع توفير سيارة من قبل البلدية تخصص لهذا الأمر. وأضاف الأنصاري، كل قفص يتسع لـ4 كلاب، وتقوم الاجراءات والتدابير اللازمة بحجز الكلاب الضالة في منطقة الهملة بعيدًا عن الأحياء السكنية للحد من المخاطر التي تسببت بها الكلاب في الآونة الأخيرة، ومعالجة الأمر بصورة سريعة. وأشار عضو مجلس أمانة العاصمة مجدي نشيط، إلى أنه سيتم وضع الأقفاص في البلديات ثم ستقوم الجمعية بأخذ الكلاب إلى منطقة الحجز. وأضاف أن الآليات المقررة في الوقت الحالي، تقتضي إعفاء المواطن من دفع مبلغ التأمين الذي يبلغ حوالي 75 دينارًا لاستئجار القفص بشكل يومي. ومن جانبه، قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بو حمود إنه سيتم توفير 10 أقفاص للمحافظة الشمالية، وسيتم اتباع طريقة موحدة للتعامل مع الكلاب الضالة والحد من ظاهرة انتشارها، وستحدد تفاصيلها بعد اكتمال اللقاء مع المجالس البلدية الأخرى وأمانة العاصمة، لافتًا إلى أن الاجتماع الأخير يعتبر الخطوة الأولى، وسيتم العمل على تذليل العقبات التي من الممكن أن تعترض مساعي الحد من انتشار الكلاب. وأشار إلى أن العملية لن تكون مكلفة ماديًا بشكل كبير، لكن ما نحتاج إليه خلال الفترة القادمة هو تعاون جميع الجهات الرسمية والأهلية. المصدر: بشرى ناصر