الرياض 28 ذو القعدة 1437 هـ الموافق 31 أغسطس 2016 م واس ترأس معالي نائب وزير الخدمة الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، اليوم بمبنى الوزارة بالرياض، الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية لمشروع الخدمات المشتركة في القطاع الحكومي في مرحلته الثانية، وذلك نيابة عن معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية، والشؤون البلدية والقروية. وفي مستهل الاجتماع, أثنى معاليه على النتائج المتقدمة والجهود المبذولة من قبل فريق عمل المشروع وموظفي الدولة في جمع البيانات الضرورية المطلوبة في الوقت المحدد لعمل دراسة الجدوى من تطبيقات الخدمات المشتركة في القطاع الحكومي، مستعرضاً أهم المخرجات والمعطيات التي وصل إليها المشروع، وما تم إنجازه واتخاذ القرارات حيالها لضمان سير المشروع حسب الخطة والجدول الزمني المعتمد، المنهجية المقترحة لتطوير النموذج التشغيلي، والهيكل التنظيمي، والبنية التحتية لتقنية المعلومات للخدمات المشتركة مع استشاري المشروع (استراتيجي أند)، على أن تعرض المقترحات والبدائل في اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس. من جهته أكد المشرف العام على المشروع المهندس منصور بن صالح الخربوش, أهمية استفادة فريق المشروع من تجارب ودروس الدول الأخرى من تطبيقات الخدمات المشتركة، الذي كان ذلك ضمن محور اهتمام فريق المشروع بدعوته لأحد الخبراء المشاركين في تطبيقات الخدمات المشتركة في حكومة السويد وقام بعرض التجربة في جميع مراحلها من دراسة الجدوي، والتصميم، والتنفيذ ثم التشغيل في اجتماع اللجنة السابق، ومواصلة ذلك في هذا الاجتماع بدعوة الاستشاري الذي شارك في تطبيقات الخدمات المشتركة في حكومة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من تجارب التطبيقات الإقليمية. // انتهى // 12:23ت م spa.gov.sa/1532761