عمون - اقرت اللجنة الوزارية للامركزية مسودة مشروع نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمقاعد المخصصة لها وذلك استنادا لاحكام المادة (6) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015. جاء ذلك لدى اجتماعها اليوم الاربعاء في مبنى وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية سلامة حماد وحضور اعضاء اللجنة وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة موسى المعايطة والشؤون البلدية المهندس وليد المصري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة والمالية عمر ملحس وتطوير القطاع العام ياسرة غوشة بالاضافة الى عدد من المعنيين والمسؤولين. وكانت اللجنة الوزارية قد احالت في اجتماعها الماضي الى اللجنة الفنية للمشروع ، اجراء دراسة حول التداخل بين البلديات والوحدات الادارية مع مراعاة حاجة السكان وعددهم والابعاد التنموية والجغرافية . وقال وزير الداخلية انه سيتم رفع المشروع الى مجلس الوزارء لمناقشته واحالته الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لاقراره من قبل مجلس الوزراء وفقا للاجراءات والاصول القانونية المتبعة. واضاف الوزير حماد ان منطلقات عمل اللجنة بدأت من ضرورة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بحيث تشمل كافة محافظات المملكة وبمشاركة فاعلة من الجميع وان تعم فوائد التنمية مختلف انحاء المملكة دون تمييز وتمكين المواطن الاردني من انتخاب ممثليه في المجالس المحلية للمحافظات والبلديات تجسيدا لمفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحقيق الادارة اللامركزية. واشار الى ان اقرار المشروع ، يهدف الى تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة والمتضمن ايلاء موضوع اللامركزية الاهمية القصوى، والبدء بالاجراءات التحضيرية لانتخابات مجالس المحافظات واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية والاشراف على تحقيق المتطلبات اللازمة لتنفيذ المهام الواردة بالقانون من النواحي التشريعية والتنظيمية والهيكلية والمالية واية امور اخرى يتطلبها القانون.