نظمت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم الاربعاء الحوار التنموي ال15 بعنوان (اعادة التدوير واستغلال المخلفات ومستقبلها في الكويت) بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالانابة بدر الرفاعي في بيان صحافي ان الهدف من هذا الحوار تقريب وجهات النظر في موضوع اعادة التدوير واستغلال المخلفات الذي يعتبر في غاية الأهمية تنمويا وله تأثير مباشر على استدامة التنمية إضافة إلى علاج هدر كبير في الموارد والطاقة وصحة البشر والعوائد الاستثمارية الواعدة. واضاف ان النتائج المترتبة على هذه القضية مازالت متواضعة للغاية على الرغم من جهود بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة في مجال اعادة التدوير واستغلال المخلفات وهو الامر الذي دفع الامانة العامة الى اثارة الموضوع لمناقشة حلول عملية وناجعة لمشكلة المخلفات والاستفادة من صناعات إعادة التدوير على ان يتم تبني هذه الحلول وتحويلها إلى مشروعات في خطط التنمية المقبلة. واوضح الرفاعي ان الحوار اسفر عن عدد من التوصيات والمقترحات من بينها سرعة اتخاذ القرارات في شأن عمليات فرز النفايات وتخصيص مواقع محددة لها والطلب من الجهات الحكومية المعنية ضرورة الاهتمام بهذا الجانب وعدم الاكتفاء بالتشريعات والقوانين بل تفعيلها والتاكيد على ضرورة انشاء شركات تقوم بعمليات اعادة التدوير وتسهيل اعمالها. وذكر ان المشاركين طالبوا الجهات المعنية بالبيئة بضرورة تفعيل قانون حماية البيئة فيما يتعلق بمواد لها علاقة باعادة التدوير لحل مشاكل النفايات في البلاد لاسيما ان المحاولات الفردية في هذا الجانب لن تحل المشكلة. وقال الرفاعي ان قضية اعادة التدوير بحاجة الى قرارات فاعلة ودراسات متكاملة لتنفيذ مشاريع جادة يكون للجهات الحكومية فيها دور كبير في تقديم الدعم اللازم.