قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، برفض دعوى قضائية تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر، معتبرة أن حجبهما أو تقييدهما بالكامل "انتهاك" لكل الحقوق، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر للأناضول (مفضًلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام)، "قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول (رفض) الدعوى القضائية المقامة في 28 أغسطس 2014، والمطالبة بغلق موقعي التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف". وأضاف المصدر، أن الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة لنظر الطعون الإدارية) خلال 60 يومًا. وبحسب صحيفة الدعوى المقامة من محام مصري يدعى محمد حامد سالم فإن "أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة يناير (كانون ثاني 2011) وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل، وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر". فيما قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، التي اطلعت عليها الأناضول، إن "شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيًا وسياسيًا تأكيدًا على حقوقهم المقررة دستوريًا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية، ومن ثم باتت حقوقًا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقييدها بالكامل إلا انتهاكًا لكل تلك الحقوق". ويعد موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011، وكانا أحد العوامل في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مراقبين.