وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 466 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت به حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، الأربعاء 31 أغسطس/آب. وأكدت حاغيت أوفران من المنظمة، في حديث لفرانس برس، أن 50 من الوحدات الاستيطانية حصلت على موافقة نهائية من اللجنة المختصة في الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما تم منح الضوء الأخضر الأولي لـ237 وحدة استيطانية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تم الترخيص، بأثر رجعي، لـ 179 وحدة استيطانية بنيت بالفعل في مستوطنة أفرايم. وقالت أوفران إن مواصلة الإسرائيليين في التخطيط لمشاريع استيطانية جديدة شيء سيء بالنسبة لحل الدولتين مع الفلسطينيين، ولإسرائيل نفسها. من جهته كشف غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية وبتوجيهات من حكومة الاحتلال صادقت على أكبر مخطط استيطاني لفصل الضفة الغربيه، وتحديدا في سلفيت وضواحيها وانتهاء بمنطقة الأغوار. وأضاف دغلس في تصريح لوكالة معا الفلسطينية للأنباء، أن القوات الإسرائيلية شرعت بعملية التنفيذ في عدة مناطق، مشيرا إلى أن المخطط يبدأ من مستوطنة آرائيل، كبرى المستوطنات جنوب غرب نابلس شمال الضفة، وانتهاء بمنطقة الأغوار، حيث تم اصدار عدة قرارات بهذه الفترة بالمصادقة على المخططات الهيكلية لمستوطنات شيلو وعيليه ورحاليم وشفوت راحيل، وعدة بؤر استيطانية سيتم شرعنتها وتثيبت وجودهم في تلك البؤر على حساب مصادرة آلاف الدونمات من أصحابها. فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن اللجنة أقرت بناء الـ250 وحدة في مستوطنة إيلكانا الواقعة في سلفيت. كما وافقت اللجنة نهائيا على بناء العشرات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنتي بيت أرييه وغفات زئيف الواقعتين شمال غرب مدينة القدس المحتلة. ودعا دغلس الإدارة الأمريكية والدول الأوربية وروسيا إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا المخطط الذي يعني تطبيقه فصل الضفة الغربية عن بعضها. ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أكبر العوائق أمام تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق حل الدولتين. ويبقى الاستيطان سياسة تتبعها جميع الحكومات الإسرائيلية، رغم اعتباره غير شرعي في نظر المجتمع الدولي.