جدة / صدرت أحكام ابتدائية قضت بتعويض ورثة رجل أعمال شهير بجدة في أكبر قضية عقارية شهدتها أروقة المحاكم، ونصت الأحكام على تعويض الورثة عن الأراضي التي تم نزعها أو تداولها بصكوك لاحقة بسعر المثل بعد أن أثبتوا أن لديهم صكوكا سابقة بملكية تلك العقارات. وتضمنت هذه العقارات أرض استاد الأمير عبدالله الفيصل جنوب جدة وموقع حلقة الخضار والفاكهة، وأجزاء من مخطط سكني وأراض متفرقة في مناطق عدة بمحافظة جدة. وعلمت مصادر وفقاً لـ عكاظ أن أمانة جدة وممثل وزارة المالية اعترضا على جميع الأحكام وجار استئنافها، وأكد مصدر رفيع في الأمانة أنهم سيستأنفون، لافتا إلى رفع التماس للجهات العليا بطلب إحالة القضية إلى المحكمة العليا، مطالبين بإبطال الصكوك المدعى بها كونها لم تستكمل إجراءاتها النظامية. وقدرت مصادر عقارية التعويضات المقررة لورثة رجل الأعمال، بمليارات الريالات. من جهة أخرى، فصلت المحكمة ذاتها في 9 نزاعات بين الورثة من أصل 14 قضية منظورة بسبب نزاعات متعلقة بالإرث والتركة. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد شكل لجنة قضائية جديدة للنظر في ملف دعوى ورثة رجل أعمال شهير للنظر في أضخم دعوى من نوعها يطالبون فيها بالتعويض عن عقارات أقيمت عليها مئات المنشآت في جدة منها أسواق ومساجد وطرق وجسور وأنفاق ومخططات منح تصرفت بها أمانة جدة وأستاذ الأمير عبد الله الفيصل الرياضي ومستشفى الملك عبدالعـزيـز ومستشفى الصحة النفسية وسوق حراج السيارات ومخطط الجوهرة ومنشآت أخرى. وقالت مصادر عدلية إن المجلس سبق أن عمم على المحاكم بمنع نظر الدعاوى المقامة على جهات حكومية إلا بعد الإذن، كما شددت تعليماته على عدم سماع الدعاوى ضد الجهات الحكومية في المنازعات العقارية إلا بعد الرفع للمقام السامي للاستئذان ما لم يكن بيد المدعي صك ملكية مستوف لجميع شروطه الشكلية والنظامية. وتتلخص دعوى التعويضات حول مواقع استقطعت من أراض يدعي الورثة ملكيتها بالشراء من العين العزيزية ومشغولة بمرافق عامة، وقضت التعليمات بالموافقة على ما رأته وزارة المالية من تشكيل لجنة على مستوى عال من المسؤولين في وزارات (المالية، العدل، والشؤون البلدية والقروية) ومندوب من أمانة جدة لمراجعة أساسات الصكوك ومطابقتها على الطبيعة ودراسة المخططات المقدمة من الأمانة ليمكن في ضوء ذلك اتخاذ الإجراء المناسب. وقالت المصادر إن وزارة المالية أوضحت أنها سبق أن أعدت محضرا تضمن دراسة الصكوك التي توافرت لديها وهي مجموعة صكوك فيها تداخلات مع عدد من الجهات. وقامت اللجنة بجولة على مواقع الصكوك من أجل تطبيقها على الطبيعة، وتبين لها أن هذه الأراضي كبيرة جدا، وعليها آلاف المنشآت، ولم تتمكن اللجنة من التطبيق لعدم وضوح حدود تلك الصكوك ومسمياتها، فطلبت من الأمانة تأمين فريق عمل مساحي بكامل أجهزته لتطبيق مواقع الصكوك على الطبيعة، ومساندة أعمال اللجنة في ذلك، إلا أن الأمانة اعتذرت في حينه لكبر حجم العمل المطلوب، وعدم توفر المساحين ذوي الخبرة الكافية لديها. وجاء في توجيه المجلس الأعلى للقضاء (بعد الاطلاع على أوراق المعاملة ونظرا لكبر مساحات الأراضي المدعى بها، ولوجود مساحات بيضاء شاسعة مشمولة بصكوك شرعية بعضها مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية ولوجود ادعاءات قائمة على تلك الأراضي، ولأن الشرع مطهرة للجميع، فقد رغب المقام السامي إحالة الأوراق للمحكمة للفصل في الموضوع، ولكل من يدعي ملكية شيء في تلك المواقع إقامة الدعوى على من بيده العين، وعلى المحكمة مراعاة الأنظمة والتعليمات المرعية والبت في الدعاوى بالوجه الشرعي). وتضمنت التعليمات أن تختار وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) محاميا من منسوبيها يمثل الدولة في هذه الدعاوى بمشاركة مندوب من كل جهة تقام عليها دعوى في تلك المواقع مع التأكيد على الكفاءة في اختيار المحامين عن الدولة. وأكدت التعليمات أيضا على أهمية المحافظة على الأراضي البيضاء مدار البحث, ومنع التعدي أو الأحداث فيها من أي كائن من كان إلا بموجب صك شرعي مستكمل لإجراءاته الشرعية والنظامية، على أن تشارك العين العزيزية مع وزارة المالية التأكد من صحة الملكيات والمساحات والأطوال من واقع تتبع سجلاتها واستكمالها الإجراءات الشرعية والنظامية وإيقاف التصرف في هذه المواقع حتى يتم البت فيها بالوجه الشرعي مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمجاري السيول والأودية.