دبي (الاتحاد) قدرت دراسة حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة بـ 5.3 مليار دولار (19.4 مليار درهم) في عام 2015، والتي أسهمت بنحو 0.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، حيث من المتوقع أن تنمو بأربعة أضعاف قيمته وتحقق 20 مليار دولار بحلول 2020، بحسب بيان أمس وقالت «أيه تي كيرني» للاستشارات، إن سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة يعتبر أصغر بكثير عند المقارنة بالأسواق الناضجة التي تتحلى بأسس اقتصادية مماثلة. وهي نسبة ضئيلة تقل بـ 4-8 مرات عن الأسواق المماثلة. ووفقاً للدراسة، هناك العديد من العقبات التي تحول دون وصول التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إمكاناتها الكامنة، بما في ذلك مستوى وعي وثقة المستهلك، والثغرات في أنظمة الدفع والتوزيع والبنية التحتية اللوجستية، والسياسات الحكومية، وأمن البيانات ومكافحة الاحتيال، إضافة إلى قلة عروض التجارة الإلكترونية. وتكشف دراسة أيه تي كيرني أن 34% من كبرى متاجر التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي لديها قنوات للتجارة الإلكترونية، مقارنة بـ 58% في الولايات المتحدة. ومع ذلك، هناك فرص كبيرة للتغلب على هذه التحديات وتعزيز النمو في هذا القطاع، حيث تتوقع الدراسة وصول السوق لأربعة أضعاف قيمته وتحقيق 20 مليار دولار بحلول عام 2020. وقال لوران فيفييز، الشريك في أيه تي كيرني: «نتوقع أن يؤدي نمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحويل مستقبل الأعمال والاقتصاد والحياة في جميع أنحاء المنطقة -ولكن ذلك يعتمد على ما إذا تم تفعيل مجموعة من العوامل المساعدة».
مشاركة :