أفاد مواطنون ومقيمون بأن شركات تأمين تماطل في تصليح مركباتهم المتضررة في حوادث مرورية، الأمر الذي يكبّدهم خسائر مالية نتيجة تأجير مركبات لقضاء حاجاتهم، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة، ووضع ضوابط على إصلاح المركبات. من جانبها، أكدت هيئة التأمين أن شركات التأمين ملزمة بأداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمّن له أو المستفيد ـ حسب الأحوال - بمجرد وقوع الحادث أو تحقّق الخطر، وعليه فإنه طالما أن شركة التأمين تسلّمت مستندات الحادث كافة فلا يجوز لها أن تؤخر ارسال الموافقة على الإصلاح، وإلا تكون خالفت أحكام القانون وتعليمات ممارسة المهنة الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين. وعزا رئيس مجموعة «المعاينون العرب الدولية»، وليد الجشى، كثرة شكاوى العملاء من شركات التأمين على السيارات، إلى وجود ما وصفها بـ«عقلية مبرمجة» تتمثل في سياسات غير معلنة من بعض الشركات لتسويف التعامل مع السيارات المعطلة، لاسيما التي تتعرض لأضرار بليغة وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لإصلاحها. فيما أبلغ عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، «الإمارات اليوم» أنه سيتقدم بسؤال برلماني إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، حول تباطؤ بعض شركات التأمين في الاستجابة للعملاء، مقترحاً تخصيص جهة لمتابعة آليات تعامل شركات التأمين مع العملاء. ذكرت وزارة الداخلية أن عدد المركبات المسجلة في الدولة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و201 ألف و726 مركبة، حتى نهاية العام الماضي، بزيادة 8.84% عن عام 2014، وشهد العام الماضي وفاة 675 شخصاً، وإصابة 6863 آخرين، في 4788 حادثاً مرورياً على الطرق. سالم النار الشحي: «شركات التأمين معنية بمراقبة جودة السيارات بعد إصلاحها من قبل ورش السيارات». تسعير عشوائي أبدى عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، استغرابه مما وصفه بـ«التسعير العشوائي» من قبل شركات التأمين، موضحاً أنه يعلم أن السوق عرض وطلب، لكن يجب أن تكون هناك معايير واضحة ومحددة ورسمية لأسعار تأمين سيارات. وقال: «تحدثنا من قبل في دور الانعقاد الماضي للمجلس عن مشكلة رفع أسعار تأمين سيارات الحاصلين حديثاً على رخص القيادة، دون سقف محدد قانوناً، أو رقابة من قبل وزارة الاقتصاد»، لافتاً إلى أن الكثير من شركات التأمين لا تكتفي برفع الأسعار فحسب، وإنما ترفض التأمين على سيارات هذه الفئة بشكل غير مباشر. وأضاف أن «الوزير وعد وقتها بإلزام شركات التأمين قانوناً، بقبول الحاصلين على الرخص الجديدة، ووضع ضوابط تسعير لشركات التأمين، بعيداً عن آلية العرض والطلب، مع تحديد نسب زيادة منطقية ومعلنة تحت سقف معين». صناعة التأمين قال رئيس مجموعة «المعاينون العرب الدولية»، وليد الجشى، إنه على الرغم من أن صناعة التأمين في الإمارات متقدمة جداً، لكن من المهم وجود شركات متخصصة لإدارة المطالبات، أسوة بالغرب، موضحاً أن هذه الشركات تعنى بمسؤولية تقديم خدمات سريعة للعملاء، وذلك بإبرام اتفاقات بينها وبين شركات التأمين والورش المعنية بإصلاح السيارات. وأضاف أنه يقع على عاتق هذه الشركات الكشف على السيارة قبل الإصلاح، والاتفاق مع الورش على تفاصيل الإصلاح كافة وقطع الغيار المستخدمة، بالإضافة إلى ضمان جودة السيارة بعد إصلاحها. وقال مواطنون ومقيمون لـ«الإمارات اليوم»، إنهم واجهوا تعنّتاً ومماطلة من شركات تأمين للحصول على موافقات إصلاح مركباتهم المتضررة في حوادث مرورية، وذكر (أبومحمد)، أنه تعرض لحادث مروري، ترتب عليه تلف مركبته وتعطلها عن الحركة، وأبلغته شركة التأمين أن عليه حمل المركبة على «كرين» وإحضارها إلى مقر الشركة لمعاينتها، متسائلاً عن قانونية مثل هذا الإجراء، لاسيما أن الشركة المعنية بتخطيط الحوادث خططت الحادث وصوّرت الأضرار، ولماذا لا يتم التوجيه بسرعة نقلها إلى ورشة إصلاح المركبات، بدلاً من زيادة معاناة أصحاب المركبات. وواجه آخرون مشكلات متعلقة بتعمّد شركات تأمين تأخير إرسال موافقات إصلاح مركباتهم إلى الوكالات لفترة تصل إلى أكثر من أسبوعين، من دون مبرر، الأمر الذي يكبّدهم خسائر مالية متمثلة في تأجير مركبات أخرى، وقال عمرو عبدالله، إن مركبته تعرضت لحادث مروري، أخيراً، وماطلت شركة التأمين في إرسال موافقة إصلاح المركبة داخل وكالة السيارات، أكثر من أسبوعين، الأمر الذي اضطره الى تأجير مركبة طيلة هذه الفترة، مطالباً بتشديد الرقابة على شركات التأمين وفرض غرامات على المخالفة منها. وأكد مسعد الحارثي أنه عانى تأخر تصليح مركبته داخل إحدى وكالات السيارات، بسبب مماطلة شركة التأمين في إرسال شيك بقيمة إصلاح المركبة، الأمر الذي زاد فترة الإصلاح لمدة شهر، وعند استفساره عن السبب، أبلغته الشركة أن هناك خلافاً مع وكالة السيارات على كلفة الإصلاح، إذ تريد الوكالة تبديل قطع كاملة، في حين ترى الشركة أنه يمكن إصلاحها من دون تبديل. وأشار إلى أن الخلافات بين شركات التأمين وعملائها تصل في كثير من الأحيان إلى النزاع القضائي في المحاكم، بسبب قيمة الإصلاحات، وجودة القطع المستخدمة، وعدم الالتزام بمواعيد التسليم، مشدداً على أن شركات التأمين لا تضع ضوابط عند اختيارها أو تعاقدها مع الورش المعنية بإصلاح السيارات. وقال المواطن (أبومحمد) إن مركبته تضررت في حادث مروري، ورفضت شركة التأمين استبدال الأجزاء المتضررة بقطع أخرى أصلية، على سند أن تأمين مركبته خارج الوكالة. من جانبها، أفادت هيئة التأمين بأنها استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 3554 شكوى، من حملة الوثائق على شركات التأمين العاملة في الدولة، نجحت في حل 3444 شكوى منها بنسبة 96.9%، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة في النصف الأول من العام الماضي 1499 شكوى، نجحت في حل 1472 شكوى بنسبة 98.2%. وأشارت إلى أن قيمة التعويضات المدفوعة في فرع تأمين السيارات (الشامل والإلزامي) قبل خصم حصة معيدي التأمين بلغت مليارين و352 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة بنحو مليار و893 مليون درهم في 2014. ورداً على شكاوى أصحاب المركبات المتضررة، أكدت الهيئة أن الهدف من تأمين المركبة من المسؤولية المدنية هو ضمان تعويض الغير المتضرر في حال لحق به ضرر أو بمركبته، في حين أن الهدف من تأمين المركبة من الفقد والتلف هو تعويض المؤمّن له من خلال اصلاح مركبته، مشيرة إلى أن مكان الحادث هو محل الاعتبار في عملية معاينة المركبة، مؤكدة أن نقل المركبة من مكان الحادث إلى مكان الإصلاح يقع على عاتق شركة التأمين، حيث الأصل إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل الحادث. وأضافت أنه بناءً على ذلك فإنه يجب على الشركة مراعاة عدم تكليف المتضرر ما لا يجب عند ممارسة حقها بفحص ومعاينة المركبة، وبالتالي فإنه طالما أن مخططي الحوادث قاموا بمعاينة المركبة المتضررة وتصويرها فيمكن الاكتفاء بتلك الصور، إلا إذا ثبت للشركة أن هناك تفاقماً للضرر حصل وأرادت معاينة ذلك فيكون لها ذلك بانتقال ممثلها إلى مكان الحادث، أو الانتقال إلى مكان تواجد المركبة. وأكدت أن القانون الاتحادي رقم (6) لسن 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها ألزم الشركات بأداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمّن له أو المستفيد ـ حسب الأحوال - بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر، وعليه فإنه طالما أن شركة التأمين استلمت مستندات الحادث كافة فلا يجوز لها أن تؤخر ارسال الموافقة على الإصلاح، وإلا تكون خالفت أحكام القانون وتعليمات ممارسة المهنة الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين. إلى ذلك، عزا رئيس مجموعة «المعاينون العرب الدولية»، وليد الجشى، كثرة الشكاوى من شركات التأمين على السيارات، إلى ما وصفه بـ«عقلية مبرمجة» تتمثل في سياسات غير معلنة من بعض الشركات لتسويف التعامل مع السيارات المعطلة، لاسيما التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة لإصلاحها. من جانبه، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، أنه سيتقدم بسؤال برلماني إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، حول تباطؤ بعض شركات التأمين على السيارات في الاستجابة للعملاء، والتفاوت العشوائي في أسعار خدمات هذه الشركات، لاسيما للحاصلين حديثاً على رخصة القيادة. واقترح تخصيص جهة لمتابعة آليات تعامل شركات التأمين مع العملاء، والشكاوى، وكذلك تكون معنية بمراقبة جودة السيارات بعد إصلاحها من قبل ورش السيارات التي تتعاقد معها شركات التأمين. وذكر الشحي أنه كثيراً ما يتلقى شكاوى من مواطنين بشأن تعامل شركات التأمين على السيارات، جميعها تؤكد وجود تباطؤ في الاستجابة من قبل هذه الشركات، سواء في الرد عليهم أو في التعامل مع سياراتهم إذا ما تعرضت لحادث ما، لافتاً إلى أن كثرة الشكاوى والاتصالات التي ترد إلى هيئة التأمين ضد هذه الشركات، باتت تمثل عبئاً ثقيلاً ينتج حلولاً أو استجابة متأخرة. وأضاف أن العملاء الذين يتعاقدون على إصلاح سياراتهم في الوكالات يعانون بسبب التباطؤ، وهناك عملاء آخرون يتعرضون لمشكلات أكبر من ذلك، وهم الذين يتعاقدون على إصلاح السيارات في الكراجات الخاصة التابعة لشركات التأمين، فهؤلاء يتسلمون سياراتهم بعد الإصلاح من دون التأكد من جودة قطع الغيار التي تستخدمها هذه الكراجات، لذا من الضروري أن تخصص هيئة التأمين لجاناً تتابع أداء الكراجات التي تتعاقد معها شركات التأمين، وتراقب قطع الغيار التي تستخدمها، حفاظاً على أمن وسلامة العملاء.