--> انعقد بالعاصمة الأردنية عمّان مؤخرا اجتماع اللجنة الاستشارية لاتحاد الغرف العربية بمشاركة كل من رئيس مجلس الغرف السعودية نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، والأمين العام للمجلس المهندس خالد بن محمد العتيبي, بالإضافة إلى مشاركة واسعة من ممثلي فعاليات القطاع الخاص العربي. وبين المهندس عبدالله المبطي أن مشاركة المجلس في اجتماع اللجنة الاستشارية لاتحاد الغرف العربية تأتي بوصفه مظلة لقطاع الأعمال السعودي وممثل له في الكيانات الاقتصادية المختلفة، وتأكيداً لما يوليه من أهمية للعمل الاقتصادي العربي المشترك وتحقيقاً لمصالح قطاع الأعمال بالمملكة من خلال المشاركة الفعالة في مختلف الملتقيات الإقليمية والدولية . وأشار المبطي إلى أن اللجنة الاستشارية لاتحاد الغرف العربية ناقشت عدداً من الموضوعات المهمة أبرزها قضايا التعاون الاقتصادي العربي، وتعزيز خطي التكامل الاقتصادي، وبلورة رؤية موحدة للقطاع الخاص العربي حيال المستجدات الاقتصادية إقليميا ودوليا، إلى جانب القضايا التي تشكل أولوية في أجندة عمل قطاع الأعمال العربي والتي سيتم العمل عليها من خلال اتحاد الغرف العربية والأجهزة المؤسسية الأخرى للقطاع الخاص يأتي في مقدمتها قضايا الأمن الغذائي العربي, وفرص العمل للشباب, ومحاربة الفقر والبطالة, بالإضافة إلى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة . وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية قدرة القطاع الخاص العربي على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد العربية, مشيراً إلى أن هذا القطاع يساهم بحوالي 50% من متوسط الناتج المحلي الإجمالي بالعالم العربي، داعيا للعمل الجاد على تحقيق تكامل ذكي بين منظومة الموارد والمزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية سواء على صعيد الموارد البشرية ومهاراتها أو على صعيد الموارد الطبيعة وغناها, أو على صعيد الموارد المالية والثروات وتوافرها عبر دمج واستغلال تلك الموارد لتطوير مشروعات تنموية وشراكات اقتصادية تحقق للبلاد العربية التنمية الاقتصادية الشاملة . وأضاف أن الاقتصادات العالمية ومن ضمنها الاقتصادات العربية تمر بتحولات وتحديات تتطلب موقف اقتصادي عربي موحد لتجاوز مختلف العقبات, ولتشكيل قوة اقتصادية عربية قوية ومؤثرة في صياغة القرار الاقتصادي العالمي وتوجيهه نحو مصالح الشعوب العربية والإسلامية، لافتا الانتباه إلى وجود العديد من التحديات والمعوقات التي تحد من الاستثمارات والتجارة العربية البينية على الرغم من أن الدول العربية قطعت شوطا كبيرا في مجال التكامل عبر العديد من الاتفاقيات والإجراءات, مبينا أنها لم تنعكس بالقدر المطلوب على تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية والتي ما زالت في حدود 10% مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الذي تصل نسبة التجارة البينية بينهم نحو 70% . وثمن المبطي الدور الذي يؤديه اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالدول العربية، متطلعاً إلى أن تكلل الجهود التي يقوم بها الاتحاد بالنجاح وأن تسهم في تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك وتحقيق ما فيه مصلحة ورفاهية الشعوب العربية .