دق عدد من المشرفين على إذاعات وقنوات موريتانية خاصة، ناقوس الخطر إزاء ما يعتبرونه بداية «احتضار الإعلام السمعي البصري الخاص في موريتانيا، الذي أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية قانون تحريره يوم 3 يوليو 2010 منهية احتكار الدولة لمجال البث الإذاعي والتلفزي، ومحولة الإعلام الحكومي إلى إعلام عمومي. فقد توقفت إذاعتا «نواكشوط الحرة» و«موريتانيد» الخاصتين، عن البث بينما تحاصر المصاعب المالية القنوات والإذاعات الخاصة الأخرى. وعرض الصحافي البارز الحسن ولد مولاي علي مدير إذاعة «التنوير» الحرة في تدوينة له تحت عنوان «إنجاز يحتضر!!»، الأزمة التي تواجه القطاع الخاص السمعي البصري، فأكد أن «تحرير الإعلام السمعي البصري في موريتانيا، أتاح رغم ما اكتنف العملية برمتها من ارتجالية وقصور وتقصير، تعددية فريدة لا عهد للمجتمع بها، منحت المتلقي خيارات عدة». ويضيف ولد مولاي أن القطاع السمعي البصري الخصوصي، واجه منذ اليوم الأول مشكلات بنيوية حقيقية، تمثلت في إعراض المستثمرين عن الولوج إليه، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى الاستنجاد ببعض التجار المقربين لإنقاذ الموقف، واضطرها أخيراً إلى منح رخص أخرى لعدد من الهواة، ولم يكن وارداً أن تجنى الأرباح من المؤسسات الاسمية الوليدة، خصوصاً مع ضيق السوق، وغياب القانون المنظم للإعلان التجاري، وغيبة الدعم العمومي للقطاع. وفي حقيقة الأمر فإن قضية نقص التمويل لدى كثير من وسائل الاعلام، لا تقتصر على موريتانيا وحدها، اذ إنها ظاهرة عامة في مختلف أنحاء العالم العربي، خصوصاً بعد قيام عدد كبير من التجار الذين اعتقدوا أن مجرد امتلاك المال يكفي لإدارة محطة تلفزيونية او اذاعية، متناسين أن وسائل الاعلام هذه بحاجة الى تمويل مستمر، واذا لم تصبح المحطة التلفزيونية او الاذاعية قادرة على التمويل بصورة ذاتية، فإن استمرارها يصبح مسألة مشكوكاً بها. ولكن أصحاب المحطات من التجار وأصحاب الأموال، الذين يعتقدون أن أموالهم يمكن أن تدير أي محطة تلفزيونية دون اللجوء إلى خبراء إعلاميين، يدركون متأخرين أنهم ارتكبوا الخطأ، عندما يصبحون غير قادرين على تشغيل المحطة، وعاجزين عن دفع مرتبات الموظفين، الأمر الذي يجعل ايقاف المحطة هو الخيار الوحيد الذي يملكونه.