ادى ميشال تامر الأربعاء (31 أغسطس/ آب 2016) اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل بعد ساعات على اقالة الرئيسة ديلما روسيف بتهمة اخفاء معلومات حول الحسابات العامة، لتنتهي بذلك 13 سنة من حكم اليسار للبلاد. واقسم تامر من حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، بالحفاظ على الدستور البرازيلي امام مجلس الشيوخ، ليتسلم بذلك رئاسة أكبر دولة في اميركا اللاتينية. وقال تامر في اول جلسة لمجلس الوزراء بعد تسلمه الرئاسة، بثها التلفزيون مباشرة "اليوم نفتتح عهدا جديدا من عامين وأربعة أشهر" حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في نهاية 2018. وأضاف انه يجب الخروج من هذه المرحلة "وسط تصفيق البرازيليين"، مشددا على ان "ذلك سيكون صعبا". ومن أصل 81 سناتورا، صوت 61 لصالح اقالة روسيف التي انتخبت عام 2010. لكن المجلس صوت في المقابل على عدم حرمانها من حقوقها المدنية، ما يعني السماح لها بتولي مناصب حكومية. ومارس تامر مهام الرئاسة بالنيابة منذ أن علق مجلس الشيوخ في 12 أيار/مايو مهمات أول امرأة انتخبت عام 2010 على رأس خامس بلدان العالم من حيث عدد السكان. وفي اول تعليق لها بعد اقالتها قالت روسيف من منزلها في قصر الفورادو امام مجموعة صغيرة من انصارها بينما كان الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الى جانبها "سنعود، لا اقول وداعا بل الى اللقاء"، متوعدة بمقاومة شرسة "للحكومة الانقلابية". ويشهد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية انكماشا تاريخيا منذ اعادة انتخاب روسيف عام 2014. وتوترت الأجواء السياسية كثيرا وازداد الاستياء الشعبي بعد كشف فضيحة بتروبراس، المجموعة الحكومية النفطية. واظهرت ارقام رسمية صادرة صباح الاربعاء ان الانكماش أصبح واقعا في البرازيل، مع تراجع الناتج المحلي الاجمالي للفصل السادس تواليا. وخبا نجم فترة تاريخية طويلة تمثلت بإخراج نحو أربعين مليون برازيلي من دائرة الفقر. حكم سياسي وكان المحلل السياسي من جامعة بارانا الفدرالية أدريانو كوداتو قال لوكالة فرانس برس إن "احتمال عدم إقالة روسيف شبه معدوم. وأعتقد أن فرص إقالتها اليوم 99 في المئة". وأضاف أن "عددا من أعضاء مجلس الشيوخ سبق وأعلن أن الحكم ليس على أساس تقني أو قضائي أو مالي (...)، بل سياسي. لكنها خسرت الغالبية". وفي نظر الدفاع، فإن جميع الرؤساء السابقين فعلوا الامر نفسه والامر ليس سوى "انقلاب" مؤسساتي دبرته المعارضة اليمينية بقيادة خصمها تامر. وواجهت المناضلة السابقة البالغة 68 عاما، على مدى أكثر من 14 ساعة، سيلا من أسئلة اعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين، رغم انه يشتبه بتورط أكثر من نصف هؤلاء بالفساد أو تستهدفهم تحقيقات. "ظلم وتعسف" السبب الرسمي المعلن لإقالة روسيف هو اتهامها بـ"جريمة مسؤولية" في إطار تلاعب بحسابات عامة لاخفاء عجز كبير جدا وتوقيع مراسيم تنص على نفقات غير مقررة في الاتفاق المسبق مع البرلمان. لكن في الواقع، فإنها هوجمت "لأنها تجرأت على الفوز في انتخابات أحبطت مصالح أولئك الذين يريدون تغيير مسار البلاد والفشل في منع التحقيقات حيال الفساد في البرازيل"، بحسب ما أكد محاميها وزير العدل السابق جوزيه ادواردو كاردوزو الثلثاء. أما محامية الادعاء جاناينا باسكول فاعتبرت أن الإقالة "علاج دستوري علينا اللجوء إليه عندما يصبح الوضع خطيرا". ومن المتوقع ان يتوجه تامر الى الصين لحضور قمة مجموعة العشرين. أما روسيف فستغادر العاصمة إلى منزلها في بورتو أليغري (جنوب).