تواصل الرياض: شهدت العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة اليابان نقلة نوعية على مدى 60 عاما، شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والتعليمية والصحية. ونتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية فإن علاقتهما تعد إحدى أهم العلاقات الدولية، حيث سادها الصدق والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وذلك انطلاقاً من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة. ومن هذا المنطلق، جاءت مواقف البلدين متطابقة في العديد من القضايا، وعلى وجه الخصوص التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم، وكذلك الاتفاق على إنقاذ الوضع المأساوي في سوريا، والتزام البلدين بتحقيق السلام والعدل الدائم والشامل في الشرق الأوسط، وإدانتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية والقرصنة وحظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث. وجاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان عام 2014 عندما كان ولياً للعهد لتوثق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مدى السنوات الستين الماضية. ومُنح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الزيارة شهادة الدكتوراه الفخرية في الحقوق من جامعة واسيدا، إحدى أعرق الجامعات اليابانية، تقديرا لإسهاماته البارزة في المملكة والعالم. وتحتفظ اليابان بعلاقات ممتازة وتعد صديقا قديما للعالم العربي، وعلى وجه الخصوص المملكة، كما قال رئيس الوزراء شينزو آبي، وقد قال إنها شريك مهم للغاية لأمن الطاقة في اليابان. كما شكلت المملكة واليابان أنموذجاً للعلاقات الدولية من خلال ما يربطهما من تعاون وثيق أبدى خلاله الجانبان رضاهما العميق عن التطورات الكبيرة في علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات. وأصبحت اليابان الآن الشريك التجاري الثالث للمملكة والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البتروكيماويات، وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في العديد من المجالات، من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة، ويصل حجم التجارة بين البلدين إلى أكثر من 57 مليار دولار في عام 2013. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم فإن العلاقات السعودية اليابانية زادت في رسوخها وصلابتها، حيث أصبح التقارب السعودي الياباني أنموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية، إضافة إلى أهمية التعاون لتطوير علاقات التبادل التجاري والاستثماري في مجال النفط، وقد شكلت اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المبرمة بين البلدين في عام 1957 حجر الأساس للعلاقات الثنائية في جميع المجالات.