تقدم السناتور الجمهوري بول راند بشكوى جماعية ضد الرئيس الاميركي باراك بسبب برنامج مراقبة الاتصالات الهاتفية من قبل وكالة الامن القومي. وقال راند بول الذي ينوي الترشح للرئاسة في انتخابات 2016، امام محكمة فدرالية في واشنطن "هناك موجة هائلة ومتزايدة من الاحتجاج في الدول من قبل اشخاص روعتهم مراقبة اتصالاتهم بدون اي سبب للاشتباه بهم، وبدون تكليف من قاض وبدون تحديد". ومثل هذه الدعوى القضائية من قبل شخصية معروفة، نادرة في الولايات المتحدة. ومن غير المؤكد ان يعتبرها القضاء صالحة او حتى ان تصل الى المحكمة العليا كما يأمل السناتور. وراند بول من اشد البرلمانيين انتقادا لمختلف برامج المراقبة الالكترونية التي طبقتها وكالة الامن القومي منذ كشف تسريبات ادوارد سنودن. وقد قدم الدعوى التي شاركه فيها الناشط في حزب الشاي مات كيب باسم "كل الذين كانوا زبائن او مستخدمين او مشتركين بخدمة هاتفية في الولايات المتحدة منذ 2006"، حسبما ورد في الشكوى، اي مئات الملايين من الاشخاص نظريا. وتستهدف الشكوى برنامج جمع معطيات كل الاتصالات الهاتفية التي جرت في الولايات المتحدة اي الرقم الذي تم الاتصال عليه ومدته ووقت الاتصال لكن ليس تسجيل الاتصالات. وذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال وواشنطن بوست ان وكالة الامن القومي لا تستطيع حاليا تخزين معطيات اكثر من ثلاثين بالمئة من الاتصالات. ويرى المدعون انه انتهاك للتعديل الرابع للدستور الذي يحمي الاميركيين من عمليات المراقبة المفرطة بدون تكليف من القضاء. ويسمح بتطبيق البرنامج من قبل محكمة سرية تعطي ضوءا اخضر عاما كل تسعين يوما للحصول على المعلومات. وتستهدف الدعوى الرئيس الاميركي ومدراء وكالة الامن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي والاستخبارات الاميركية. ورفعت دعاوى قضائية عدة في هذا الشأن في البلاد خصوصا بمبادرة من جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان.