طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأمم المتحدة أمس بفتح تحقيق جدي مع بعض مسؤوليها المتورطين في الانحياز لنظام الأسد وتقديم الدعم المالي لجهات تابعة له كانت قد خضعت لعقوبات دولية. وأظهر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية الثلاثاء تورط مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة مع مسؤولين في نظام بشار خاضعين لعقوبات دولية ومتورطين بارتكاب جرائم، في قضايا فساد ودعم مالي لأنشطة مشبوهة بعشرات ملايين الدولارات. وقال بيان للائتلاف الوطني، إن “تقرير الصحيفة يشكل رأس جبل الجليد في علاقات مشبوهة أقامها مسؤولون يمثلون المنظمة الدولية في دمشق، وتشمل صلات مثيرة للريبة”. وأكد الائتلاف أنه سيواصل متابعة هذا الملف إلى أن تظهر الحقائق الكاملة بشأنه، وسيعمل على فضح وكشف أي تصرفات تمثل انحيازاً للنظام ضد الشعب السوري وثورته ومصالحه الوطنية. الائتلاف يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق مع مسؤوليها الذين دعموا النظام مالياً حجاب: لا دور للأسد وكل مَنْ ارتكب جرائم بحق السوريين في المرحلة الانتقالية الدمام الشرق جدد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب التأكيد على رفض أي دور لبشار الأسد وزمرته الحاكمة في المرحلة الانتقالية المؤدية إلى مستقبل جديد لسوريا. وبعد لقاء مع المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، شي شياو يان، ومسؤولين في الخارجية الصينية أول أمس الثلاثاء، أشار حجاب في بيان له، إلى أن نظام الأسد «لم يلتزم بهذه القرارات وتحالف مع كثير من الميليشيات لشن عمليات عسكرية ضد حلب محاولاً إفراغها من سكانها الأصليين». وأطلع حجاب المبعوث الصيني على موقف الهيئة العليا للمفاوضات بشأن «وحدة الأراضي السورية، ووحدة النسيج المجتمعي، والحل السياسي، والحكم التعددي والحفاظ على مؤسسات الدولة، وأن بشار الأسد وكل من ارتكب جرائم لا دور لهم في المرحلة الانتقالية». كما أكد على «التزام الهيئة بالحل السياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرارين 2118 و2254، موضحاً أن الهيئة العليا «تعاملت منذ البداية بجدية وإيجابية تجاه الحل السياسي في سوريا». ولفت حجاب إلى أن «بدء جولة جديدة من المفاوضات بحاجة لجدول واضح للانتقال السياسي ولتطبيق القرارات الأممية، وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين وتسهيل عودة المهجرين». وشدد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات على أن «الشعب السوري يريد أن يعيش بحرية وأمان، بعيداً عن التطرف والحروب والاستبداد والديكتاتوريات والتنظيمات الإرهابية». وقال حجاب: «نريد سوريا دون قوات خارجية»، داعياً الصين إلى «لعب دور أكبر من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن لضمان تحقيق انتقال سياسي في سوريا دون تأخير. من جهته جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مطالبته الأمم المتحدة بفتح تحقيق جدي مع بعض مسؤوليها المتورطين في الانحياز لنظام الأسد وتقديم الدعم المالي لجهات تابعة له كانت قد خضعت لعقوبات دولية. وأظهر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية الثلاثاء تورط مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة مع مسؤولين في نظام بشار خاضعين لعقوبات دولية ومتورطين بارتكاب جرائم، في قضايا فساد ودعم مالي لأنشطة مشبوهة بعشرات ملايين الدولارات. وقال بيان للائتلاف الوطني، إن «تقرير الصحيفة يشكل رأس جبل الجليد في علاقات مشبوهة أقامها مسؤولون يمثلون المنظمة الدولية في دمشق، وتشمل صلات مثيرة للريبة». ولفت الائتلاف إلى أنه سبق وأبلغ المنظمة رفضه أن يكون مكتبها الرئيس في دمشق مسؤولاً عن نشاطها اللوجستي وترتيبات لقاءاتها، بما في ذلك مع مسؤولي المعارضة وشخصيات منشقة عن النظام، وهذا ما يضع بيانات هؤلاء ولقاءاتهم مع المسؤولين الأمميين محل متابعة ومراقبة من قبل النظام. وأشار البيان إلى أنه سبق أن طلب الائتلاف أكثر من مرة التحقيق في وصول مساعدات قدمتها منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة إلى معسكرات النظام وميليشياته، وتم توثيقها بالمعلومات والصور، كما كشف ذلك في معسكر المسطومة في إدلب. وتابع الائتلاف الوطني بالقول: إن «الطلبات المتكررة بإجراء تحقيق جدي لم تحظ حتى الآن باهتمام مسؤولي المنظمة، مما يستوجب تدخل الدول الأعضاء لوقف تلك التصرفات الخطيرة، التي تضرُّ بسمعة الأمم المتحدة وتضع دورها في سوريا محل تساؤل من قبل السوريين وأطراف عدة». وأكد الائتلاف أنه سيواصل متابعة هذا الملف إلى أن تظهر الحقائق الكاملة بشأنه، وسيعمل على فضح وكشف أي تصرفات تمثل انحيازاً للنظام ضد الشعب السوري وثورته ومصالحه الوطنية.