بكل جدارة تربعت أخبار زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين وما تكللت به هذه الزيارة من نجاح على قمة أهم الأخبار في كل وكالات الأنباء العالمية، ولعل كثيرا من هذه الوكالات قد أبدى دهشته من حجم الإنجاز وعدد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والتي تجاوزت 15 اتفاقية في كل المجالات تقريبا، نقول دهشتها من حجم الإنجاز في ظل الفترة القصيرة للزيارة، ومرة أخرى تظهر بجلاء قدرة ولي ولي العهد على التفوق وقدرته على حسم القضايا العالقة بهمة عالية. ولقد أصبحت الصورة النمطية عن الأمير محمد بن سلمان هي العزم للإنجاز السريع والحسم ولعلها هي نفسها التي كان الملك المؤسس يتصف بها، وما يؤكده خادم الحرمين الشريفين دائما أن العزم أبو الظفرات، فتوقيع كل هذه الاتفاقيات ليس في الصين وحدها بل من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي يدل بكل معنى الكلمة على عزم ولي ولي العهد المضي قدما بالمملكة إلى تحقيق رؤيتها 2030. من المؤكد أن الإنجاز الضخم في الصين، الذي تكلل بتوقيع 15 اتفاقية لم يكن ليحدث هكذا فجأة لولا العمل التحضيري الرائع قبل اللقاء التاريخي بين ولي ولي العهد والرئيس الصيني، وهو اللقاء الذي يأتي بعد زيارة الرئيس الصيني للمملكة مطلع هذا العام وما انتهت إليه تلك الزيارة من تفاهم مشترك بين القادة والرغبة في تطوير العلاقات إلى شراكة استراتيجية تبدأ من خلال تبادل الزيارات الرفيعة. فالتحضير الجيد للقاءات سيكون له دور الحسم في المشاورات، ولهذا فإن أهم اتفاقيات ما تم التوقيع عليه بين ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الصيني على إنشاء لجنة مشتركة سعودية - صينية رفيعة المستوى ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة. وبالتأكيد فإن أهم أعمال هذه اللجنة هو مراقبة مستوى العلاقات الاستراتيجية وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت. كما من المتوقع أن تعمل هذه اللجنة كمحضر للقاءات القمة بين البلدين. ولأن السعودية والصين تعملان على بناء علاقة استراتيجية، وليس مجرد فتح الأسواق وتبادل السلع، ولهذا فإنه لا يمكن فهم نتائج الزيارة من خلال مقارنة عدد الاتفاقيات التي تمت مع الجانب الصيني بما تم مع دول أخرى، فعلى الرغم من أن الزيارة اهتمت بشرح الفرص الواعدة التي تقدمها «رؤية المملكة» للشركات الصينية، وقد قام ولي ولي العهد بلقاء عدد كبير من رؤساء الشركات الصينية، إلا أن الزيارة في مجملها لم تكن من باب فتح الأسواق والتشجيع على الاستثمار المشترك بل تأتي في طريق ما تم الاتفاق عليه بين قادة البلدين من بناء علاقة استراتيجية لتعزيز التنمية في البلدين معا، ووفقا لهذه القراءة وتتبعا للعمل الكبير والضخم الذي تم في الصين تظهر بجلاء أهمية قراءة نوعية الاتفاقيات التي مست كل جوانب التنمية في المملكة والصين، وهناك إشارات واضحة الدلالة على اهتمام الطرفين بالمشاكل الاستراتيجية، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين حول مشروع إنشاء مدينة سكنية جديدة في الأحساء، في المملكة. كما شملت الاتفاقيات كل جوانب التنمية الاستراتيجية بدءا من قطاع الطاقة مرورا بالإسهام في تمويل برامج ومشروعات مشتركة ودعم تنمية طريق الحرير المعلوماتي الاستراتيجي للمملكة والصين، وتنمية الموارد المائية، ووضع الجدول الزمني لرقابة الجودة والاختبار والحجر وغيرها كثير من المجالات حتى مجال الترجمة ونشر الأعمال الأدبية والكلاسيكية خضع للتقييم والاتفاقية حوله. إذا فهي زيارة البناء الاستراتيجي والاتفاقيات التي تمت هي مشاريع تنمية استراتيجية حقيقية بين الطرفين وفي كل الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، حتى الثقافية والتنمية الفكرية.