شككت روسيا أمس (الثلثاء)، في النتائج التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة، والذي يتهم النظام السوري حليفها بشن هجومين كيماويين بغاز الكلور، في حين دعت لندن وواشنطن وباريس الى فرض عقوبات على دمشق. وأعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، بعد جلسة مغلقة في مجلس الأمن مخصصة لدراسة التقرير، أن المحققين وجدوا «سلاح الجريمة»، لكنه شدد على أنه «ليست هناك من بصمات على السلاح». واعتبر أنه «لا يزال هناك عدد من المسائل التي يجب توضيحها قبل أن نستطيع القبول بنتائج التقرير». ورداً على سؤال حول العقوبات التي يطالب الغربيون بفرضها، قال إن التقرير لا يتطرق إلى «شخص يجب معاقبته، ولا الى أسماء أو تفاصيل أو بصمات». وأثار تشوركين احتمال «توسيع وتعزيز ولاية» لجنة التحقيق المعروفة باسم «آلية التحقيق المشتركة». وتنتهي في أيلول (سبتمبر) ولاية هذه اللجنة، وهي تمتد على سنة واحدة. وأردف تشوركين: «في شكل عام، كانت آلية التحقيق المشتركة أداة مفيدة». وأشار محققو الأمم المتحدة في التقرير، الى أن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غربي سورية، هما تلمنس في 21 نيسان (أبريل) 2014، وسرمين في 16 آذار (مارس) 2015. وأضاف التقرير أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) استخدم من جهته، غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سورية في 21 آب (أغسطس) 2015. ورفض السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، خلاصات تقرير المحققين التابعين للأمم المتحدة، معتبراً أنها «تفتقر إلى أي دليل مادي (يؤكد) استخدام غاز الكلور، أكان الأمر متعلقاً بعينات أو بتقارير طبية». وتعتبر الحكومة السورية أنه يجب مواصلة التحقيق في الحالات التي يزعم أنها هجمات كيماوية والمذكورة في تقرير الأمم المتحدة، وفق ما قال الجعفري. وأضاف: «نحن في حاجة إلى معرفة الحقيقة من دون أن يتم التلاعب بتلك الحالات لأغراض سياسية». وقالت الخبيرة الأرجنتينية في نزع السلاح فرجينيا غامبا، التي ترأست فريقاً من 24 محققاً، إن هؤلاء جمعوا«أدلة على مستوى عال من الصدقية» تم التحقق منها من مصادر عدة. وطالب سفراء فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجلس الأمن، بمحاسبة النظام السوري. وعبرت فرنسا عن الأمل «برد سريع وحازم من مجلس (الأمن)»، ما يعني فرض «عقوبات على المسؤولين عن هذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وفق ما قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر للصحافيين. وأمل بتمديد ولاية «آلية التحقيق المشتركة» لمدة عام على الأقل. واعتبرت السفيرة الأميركية سامانتا باور، أن على دمشق «دفع ثمن» تلك الهجمات، من دون أن تحدد كيف سيتم ذلك. وقال سفير لندن ماثيو رايكروفت، إن «جميع المسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم». وأضاف: «نأمل بنظام عقوبات وباستخدام آليات دولية شرعية لتحقيق العدالة». وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. لكن محاولات الغرب للتوصل الى إحالة الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال الحرب في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية، تعثرت حتى الآن بمعارضة روسيا والصين.