دعا الجانب الإيراني خلال اللقاءات التي واصلها وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن في طهران، «إلى تسهيل الطريق أمام المعاملات المصرفية بين إيران ولبنان»، فيما اقترح محافظ المصرف المركزي الإيراني «فتح حساب في كل من المصرفين المركزيين لضمان الاستثمارات والصادرات»، بحسب ما قاله وزير الطرق وبناء المدن الإيراني عباس أخوندي، وهو المسؤول في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع لبنان خلال لقائه مع الحاج حسن. وأوضح مكتب الوزير اللبناني أنه «ركز على أهمية إنجاز لوائح السلع التفاضلية بين البلدين تمهيداً لتوقيع الاتفاقية التجارية، إفساحاً في المجال أمام زيادة الصادرات اللبنانية الى إيران حيث تعترض الرسوم الجمركية العالية انسياب السلع، وطلب إزالة أي موانع تتأتى من وجود لوائح سلبية أو ما يسمى لائحة السلع الحساسة. وأمل في أن يحمل مطلع العام المقبل بشائر توقيع الاتفاقية التجارية». وذكر المكتب أن الحاج حسن وضع الوزير الإيراني «في أجواء حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة عن عدم وجود عوائق قانونية أمام مسألة تسهيل الطريق أمام المعاملات المصرفية». ورأى الوزير اللبناني أن الموضوع «يحتاج إلى ترتيبات إدارية ولوجستية، وسيكون موضع متابعة في بيروت»، معتبراً أن «لبنان تأخر بهذا الخصوص عن العديد من الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وألمانيا والنمسا وسويسرا وغيرها، التي تهافتت إلى إيران بعد تحررها من القيود ورفع العقوبات عنها». وأشار الوزير الإيراني الى «عمل جيد للبنانيين في إيران في مجال الأسمنت وغيره، ويأخذ بعض هذه النشاطات الطابع الرسمي بعد تسجيل شركاتهم، والبعض الآخر لا يزال في إطار العمل المنفرد. وهناك مستثمرون إيرانيون في لبنان». وقال مكتب الوزير اللبناني إن الوزير الإيراني «طرح تأسيس صندوق مشترك في مجال الاستثمار لتمويل مشاريع كبيرة في حقول النقل والملاحة الجوية والبحرية وسكك الحديد والأوتوسترادات وتخطيط المدن وبنائها، وإمكان تنفيذها عبر القطاع الخاص بواسطة هذا الصندوق الذي يمكن تسجيله في بورصتي طهران وبيروت وتداول أسهمه أيضاً في بورصات أخرى، كما دعا إلى زيادة الرحلات الجوية بين البلدين، وفتح خطوط جديدة بين كل من مشهد وشيراز وبيروت». أما وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، فعبر أمام الحاج حسن، وفق مكتب الأخير، عن «الاستعداد لإقامة أفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وإيران، واستمع من الوزير اللبناني إلى شرح عن الصورة النفطية في لبنان بعد اكتشاف احتياطات كبيرة من النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان والتحضيرات التي يقوم بها لبنان على صعيد الاستثمار النفطي، شارحاً الإطار القانوني الذي يقوم على مبدأ اعتماد شركات مشغلة أو ما يعرف عنه بالشركات لأصحاب الحقوق». وخلال اللقاء مع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية علي طيب نيا دعا الأخير إلى «تحقيق تطوير التبادل التجاري، والاستثمارات المتبادلة والجمع بين جودة المنتجات الإيرانية والمعرفة اللبنانية العالية في التعبئة والتغليف والتوضيب والإنهاء. وتم التطرق إلى مسألة التخفيضات الجمركية لتسهيل التبادل من لبنان الى إيران». واجتمع الحاج حسن أيضاً مع وزير الصحة حسن هاشمي، وتم البحث في مجال «التصنيع الدوائي وقطاع التأمين والأجهزة الطبية وتسجيل شركات ومصانع الدواء في كلا البلدين وتبادل الخبرات والمعارف وإقامة المعارض المتخصصة. وتم التوافق على تنظيم زيارات ميدانية لمصانع الدواء والعمل المشترك لتسويق المنتجات الدوائية». وشملت لقاءات الحاج حسن مؤسسة المقاييس والمواصفات وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وإدارة المناطق الحرة ومنظمة التنمية التجارية.