صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (68) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية. و جاء في المادة الأولى من المرسوم ما يلي: يعاد تنظيم وزارة الخارجية ، وذلك على النحو الآتي: وزير الخارجية ، على رأس التنظيم و يتبعه مباشرة: 1- المعهد الدبلوماسي. 2- إدارة الاتصال. - مساعد وزير الخارجية ، و تتبعه: 1-إدارة شئون حقوق الإنسان. 2-إدارة الشئون القانونية. - وكيل وزارة الخارجية ، و يتبعه: 1- إدارة المراسم و المؤتمرات. 2-إدارة العمليات. 3-الوكيل المساعد للشئون القنصلية و الموارد و المعلومات ، و تتبعه: أ-إدارة الموارد المالية. ب-إدارة الموارد البشرية. ج-إدارة نظم المعلومات. د-إدارة شئون المواطنين و المقيمين و الخدمات القنصلية. -وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية ، و يتبعه: 1- إدارة المنظمات. 2-الوكيل المساعد لشئون الدول الغربية و الأفروآسيوية، و تتبعه: أ-إدارة الشئون الأفروآسيوية. ب- إدارة الشئون الأوروبية و الاتحاد الأوروبي . ج-إدارة شئون الأمريكيتين و الباسيفيك. - وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية و مجلس التعاون ، و يتبعه: الوكيل المساعد لشئون مجلس التعاون و الدول العربية، و تتبعه: أ-إدارة شئون مجلس التعاون. ب-إدارة الشئون العربية. و نصت المادة الثانية على أنه يُلغى المرسوم رقم (49) لسنة 2009 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية ، و المرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. و جاء في المادة الثالثة من المرسوم أنه على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.