أعلنت وزارة التعليم بحكومة حماس أنها اتفقت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على تجميد تدريس مادة حقوق الانسان في مدارس الوكالة في غزة لاحتوائها "مخالفات خطيرة تمس بالقضية الفلسطينية والثقافة الفلسطينية والإسلامية". وقال المسؤول في وزارة التربية والتعليم في غزة معتصم الميناوي أن الاتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة تضم الاونروا والوزارة "من أجل إنهاء أزمة المناهج"، مشيراً الى "استمرار انعقاد اللجنة حتى الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة على المناهج". وأكد أنه "تم الإتفاق كذلك على عدم إقرار الأونروا أي منهاج إلا بعد الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك انطلاقاً من العرف المعمول به في كل المناطق التي تنشط بها الوكالة وتنص على ضرورة التزام الأونروا بالمناهج التي تدّرس ضمن نطاق عملياتها". وقال الميناوي: "هناك تشويه لقضية اللاجئين وتقزيمها وتصوير اللاجئين بأنهم أناس فروا وفي هذا تشويه وطمس للحقيقة وليس أنهم هجروا قسراً وارتكبت مجازر إسرائيلية بحقهم حتى يتركوا ديارهم". من جهته، صرح المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة أنه "تم الإتفاق على تأجيل تدريس مادة حقوق الانسان إلى حين تدريب المدربين". وأشار أبو حسنة أنه "تم الإتفاق على تشكيل لجنة لتحديد نقاط الخلاف (بين الوزارة والاونروا) والوصول إلى حل بشأنها". كما أوضح أبو حسنة أن مادة حقوق الإنسان تدرس في مدارس الأونروا في الأردن وفي مدارس قطاع غزة كافة لكل المراحل، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في "الكتب التي وزعت قبل ايام مع بداية الفصل الثاني لتلاميذ الصفوف السابع والثامن والتاسع في جميع مدارس الأونروا". وكانت وزارة التعليم بحكومة حماس اعترضت قبل أيام على اعتماد الأونروا لمنهاج حول حقوق الإنسان من دون الحصول على اعتماد من الوزارة "بخلاف نصوص القانون" وفقاً لمسؤولين في الوزارة. ويبلغ عدد التلاميذ في مدارس قطاع غزة التي تتولى الأونروا الإشراف عليها نحو 235 ألف تلميذ وتلميذة.