تواصل متابعات: احتلت شركات العقارات السعودية والإماراتية والقطرية قائمة الشركات الأقوى عربياً في مجال العقارات. وتصدرت شركة جبل عمر للتطوير قائمة أقوى الشركات العقارية في العالم العربي، من حيث القيمة السوقية بواقع 14.1 مليار دولار، فيما جاءت إعمار عملاق الإنشاءات الإماراتية في صدارة الشركات العقارية العامة، لامتلاكها أصولاً بقيمة 21.7 مليار دولار، وأعلى إيرادات بـ3.7 مليار دولار، في حين تصدرت 36 شركة عقارية خليجية القائمة التي أعدتها فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عقارية واستشارية في المنطقة العربية. جاء ذلك لدى احتفالية أقامتها فوربس لتكريم أقوى الشركات، مفصحة عن قائمة أقوى 100 شركة عقارات واستشارات في الوطن العربي، إذ كرمت أبرز شركات القطاع؛ تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية. وأوضحت رئيسة تحرير فوربس خلود العميان: أن تصدر 36 شركة خليجية للقائمة، يبرهن على أن قطاع العقارات يعد واحداً من القطاعات المهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة، ومن المتوقع أن يكون الأسرع نمواً في العالم خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن سوق العقارات في المنطقة تمر بتحول ملحوظ، إذ تشهد انتقالاً من المشترين الأثرياء إلى المستهلكين من الطبقة الوسطى. وعلى رغم الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا تزال سوق العقارات في منطقة الخليج، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر قوية، وقد أثبتت قدرتها على مواكبة التغيرات. وبينت العميان: أن الشركات العقارية الرائدة في العالم العربي رسمت ملامح مدننا، وصنعت أشكالها العمرانية المتميزة. وسوف يستمر القطاع في جني إيرادات بالمليارات خلال الفترة القادمة عن طريق التنويع، وتقديم آلاف العقارات الفاخرة، ذات التكلفة المعقولة إلى المقيمين والزوار الذين تتزايد أعدادهم سريعاً على حدٍّ سواء، وفقاً لـعكاظ. وأضافت أن فوربس اعتمدت في تصنيف قائمة أقوى الشركات العقارية العامة، على المعلومات المستمدة من التقارير السنوية للشركات ذات العلاقة، إضافة إلى بيانات أسواق الأسهم. وحددت المراكز بناء على معايير القيمة السوقية، والأصول، والأرباح، والإيرادات. فيما تم تصنيف أقوى الشركات العقارية الخاصة وفقاً للمعلومات المستمدة من الاستبيانات المقدمة إلى الشركات ذات العلاقة، إلى جانب المواقع الإلكترونية للشركات، والتقارير البحثية المقدمة من شركات الاستشارات العقارية. وتم تحديد مركز كل شركة ضمن القائمة بناء على معايير الإيراد المقدر، وعدد الموظفين، وتاريخ التأسيس.