تواصل وكالات: قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيخفض مجددا على الأرجح توقعاته للنمو العالمي لعام 2016 نظرا لقتامة الآفاق الاقتصادية بسبب ضعف الطلب وتراجع التجارة والاستثمار وتنامي عدم المساواة. وأبلغت لاجارد رويترز في مقابلة أن قادة مجموعة العشرين يحتاجون إلى بذل مزيد من الجهود لتحفيز الطلب والنهوض بالتجارة والعولمة ومكافحة عدم المساواة. وفي حين لم تتحقق بعد تهديدات رئيسية للاقتصاد العالمي مثل ركود نتيجة تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي أو انهيار النمو الصيني فإنها وصفت التوقعات الكلية بأنها نمو ينخفض بشكل طفيف ويتسم بالهشاشة والضعف ولا تغذيه التجارة بكل تأكيد. وأضافت لاجارد يمكن القول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يسفر عن الأزمة الضخمة التى توقعانها وإن التحول الصينى يسير بشكل مقبول وإن الأسعار المنخفصة للسلع الأولية قد ارتفعت قليلا.. هذا ما يجرى على السطح. لكن عندما تنظر في عمق أفاق النمو الاقتصادى وإمكانيات النمو والإنتاجية فإننا لا نتلقى إشارت جيدة جدا ومن المحتمل أن نقوم بمراجعة توقعات النمو بتخفيضها في 2016. ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولى بمراجعة توقعات النمو العالمى فى مطلع أكتوبر تشرين الأول قبل اجتماعه السنوى. وإذا جرى تخفيض توقعات النمو فإنها ستكون المرة السادسة على التوالى فى نحو 18 شهرا. وأدت حالة عدم التيقن العالمي الناتجة عن تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبى فى 23 يونيو حزيران إلى قيام صندوق النقد فى يوليو تموز بخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 بالمئة لعام 2016 و3.4 بالمئة لعام 2017 بانخفاض قدره عشر نقطة مئوية لكل عام. وقالت لاجارد إن التأثير الاقتصادي الكامل لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون معروفا بشكل كامل قبل 2017 عندما يصبح شكل مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى أكثر وضوحا. لكنها أشارت إلى أن ثروة البريطانيين انخفضت بنسبة 15 بالمئة بفعل تراجع قيمه الجنيه الاسترلينى فضلا عن ضعف البيانات المتعلقة بثقة المستهلكين والشركات فى بريطانيا. وقالت لاجارد إنها ستبلغ قادة مجموعة العشرين يومي الأحد والاثنين فى مدينة هانغتشو الصينية أن المزيد من الخفض فى إمكانات النمو ووضع مزيد من العوائق أمام حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص يمكن أن يضر بهم. وقالت إن المتضررين من التجارة والابتكار يحتاجون إلى المساعدة عبر سياسات تسمح لهم بتعلم واكتساب مهارات جديدة وإتاحة التنقل الوظيفي.