القاهرة: الخليج قال خبراء مصريون، إن قانون الإدارة المحلية أحد أهم العناصر الأساسية للاستقرار وكفاءة الإدارة، وشددوا على ضرورة أن يهتم القانون بتطبيق اللامركزية المالية والإدارية حتى يكون محققاً لنصوص الدستور الجديد. وقال اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، إنه لا يجوز اختزال الإدارة المحلية في انتخابات المجالس الشعبية المحلية أو النظام الانتخابي ذاته، مشيراً إلى أن الإدارة المحلية إحدى الركائز الثلاث للسلطة التنفيذية. وأضاف، أن الدستور الجديد تناول الإدارة المحلية في 9 مواد في باب نظام الحكم، ومنح امتيازات لبعض الفئات في تشكيل هذه المجالس كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة. وكشف أبو القمصان أن قبل 19 يناير عام 2019 سيكون قد تم منح الإدارة المحلية اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية، وذلك وفق نصوص الدستور التي تتحدث عن اللامركزية.