القرار الذي أصدرته مؤخرا أمانة الأحساء بمنع إصدار أي رخصة بناء أو منح شهادة إطلاق التيار الكهربائي للمنشآت والمجمعات السكنية والمراكز التجارية والمحلات بمختلف الأنشطة إلا بعد استكمال الاشتراطات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل دخولهم وخروجهم داخل المباني والمواقف الخاصة بهم وإلزام كل الجهات التجارية بعمل ممرات ومنحدرات وإزالة أي عوائق تعيق تنقلاتهم مع تخصيص مقاعد لهم بالمطاعم وأماكن الصلاة. هذا القرار هو قرار صائب لفئة من المجتمع حرية بأن تمنح من التسهيلات ما يخولها العيش بأمان واطمئنان دون الحاق أي اصابة أو أذى بأفرادها، وقد أضافت الأمانة الى هذا القرار السليم أهمية تنظيم دورات مياه تلائم احتياجات تلك الفئة الغالية من فئات مجتمعنا السعودي، وقد تبنى المجلس البلدي بالأحساء هذه الفكرة الرائدة التي أطلق عليها مسمى (الأحساء صديقة ذوي الاحتياجات الخاصة). وقد ألحقت بهذا القرار تسوية مختلف المنغصات والعوائق التي قد تحول دون تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة كأحواض التشجير في المتنزهات العامة والطرقات وهي تعيق حركة تلك الفئة، ودورات المياه في معظم المساجد والأماكن العامة والأسواق غير المهيأة للكراسي المتحركة التي يستخدمها بعض الأفراد من تلك الفئة كما أن اقامة الحوائط في بعض المرافق العامة تعيق حركة مرور أولئك وتعرقل تنقلاتهم. والارتفاعات العالية في المنحدرات تمثل عائقا يحول دون تحرك تلك الفئة بالشكل اللائق والمناسب لحالاتهم التي يجب أن تقدر خير تقدير، وقد أحسنت الأمانة صنعا بمنع تلك الارتفاعات والحيلولة دون بنائها لما لها من أضرارعلى تلك الفئة التي قد تستخدم الشوارع الرئيسية والفرعية ذات المنحدرات العالية أو المرتفعة، وما جاء في القرار وما ألحق به حري بالتقدير والتثمين من قبل المواطنين خاصة من تلك الفئة التي يجب أن نوليها كل العناية والرعاية. هذه اللفتة الكريمة لابد من تعميمها كأسلوب عمل لأنها تخدم فئة من مجتمعنا تستحق أن تخدم لما لحق بها من اعاقة سواء كانت طبيعية أثناء الولادة أو بسبب حوادث مرورية أو غيرها من الحوادث، فتسهيل حركة أولئك الأفراد مسؤولية وطنية لابد أن يتحملها من يستطيع تحملها خدمة لهم وتسهيلا لحياتهم، فهم يمثلون بارتقائهم فوق تلك الاعاقات ومحاولاتهم الناجحة للانخراط داخل المجتمع والعمل على خدمته مثالا من أمثلة الكفاح والنجاح. هم يستحقون كل تقدير واعجاب من كل فئات المجتمع دون استثناء، ومن يستطع خدمة تلك الفئة فلا يجب عليه أن يتقاعس أو يتهاون أو يتأخر عن أداء أي خدمة من الخدمات التي يجب توفيرها لهم لتسهيل تحركاتهم وأعمالهم بأقصى ما يمكن من المرونة، فهذه فئة غالية في مجتمعنا ولابد من الحرص على خدمتها، ويجب ألا نضاعف حالاتهم بحالات تعيق حركتهم وتحول دون رخائهم وطمأنينتهم وسعادتهم. وإزاء ذلك فإن كافة القطاعات العامة والخاصة في بلادنا مدعوة لتسهيل حياة أولئك الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، فظروفهم لابد أن تدفع كل مواطن للتفكير الجدي والعملي للانخراط في أي جهد أو مبادرة تؤدي الى مساعدة أولئك الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، فخدمتهم كما أرى تمثل واجبا وطنيا لابد أن يضطلع به كل مواطن، وحري بتلك الفئة أن تعيش عيشة سعيدة دون منغصات أو عراقيل أو عقبات. أشد في نهاية هذه العجالة على يد المسؤولين بأمانة الأحساء مهنئا وشاكرا، فالقرار الذي أصدرته يرقى الى مرتبة بذل أقصى الجهد لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والأمانة بهذا القرار مدار البحث تطرح مثالا حيا لما يجب أن تقوم به كافة القطاعات من أجل خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، فخدمتهم واجبة على كل مواطن وقادر على أداء أي خدمة يمكن بها مساعدة أفراد تلك الفئة وتسهيل حياتهم.