دفعت مجموعة «لويدز» المصرفية، التي تدعمها الدولة، مكافآت خلال عام 2013 قيمتها 395 مليون جنيه استرليني (655 مليون دولار)، بزيادة 8 في المئة عليها العام السابق، مع عودتها إلى الربحية للمرة الأولى منذ إنقاذها بأموال دافعي الضرائب البريطانيين قبل ست سنوات. ومنح المصرف الذي تملك فيه الحكومة حصة 33 في المئة، مكافأة بلغت 1.7 مليون استرليني للرئيس التنفيذي أنتونيو هورتا أوسوريو، وقال إنها «ستكون على شكل أسهم وتصرف بعد خمس سنوات». وأعلن عن «أرباح قيمتها 415 مليون استرليني لعام 2013، مقارنة بخسارة بلغت 606 ملايين عام 2012. وزادت الأرباح من النشاطات الأساسية لأكثر من مثليها إلى 6.2 بليون استرليني. ويستقطب «لويدز» أكبر عدد من الزبائن الأفراد بين المصارف في بريطانيا، لكن احتاج إلى مساعدة 20 بليون استرليني خلال أزمة المال. وباعت بريطانيا ستة في المئة من المصرف في أيلول (سبتمبر) الماضي، ويُتوقع أن تبيع معظم النسبة المتبقية لديها هذه السنة. وتوقع تقديم طلب إلى الهيئة التنظيمية في النصف الثاني من السنة «لبدء توزيع أرباح نقدية، ما يمكن أن يعزز فرص بيع مزيد من حصة الحكومة، وكان التوزيع السابق حصل عام 2008. وخصص البنك 3.5 بليون استرليني العام الماضي، لتعويض زبائن عن تضليل في بيع منتجات، لكن أوضح أن «رأس ماله الأساس زاد إلى 10.3 في المئة».