في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجمهورية الصين الشعبية، قام الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي لشركة «كيم تشاينا» يانغ زينغوكيانغ بالتوقيع على مذكرة تفاهم من شأنها تشجيع جميع الأطراف على بحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الطاقة والمواد الكيماوية في المملكة. وتمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام البرنامج و«كيم تشاينا»؛ لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق التصنيع الخاصة بالسيليكون العضوي وسلسلة القيمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمواد الكيماوية المتخصصة وإطارات السيارات، باستخدام المواد الخام المتوفرة محليا. وتتضمن الاتفاقية أيضا بحث إمكانية تطوير قطاعات صناعية أخرى، ومنها الألياف عالية الأداء الخاصة بالتطبيقات في مجال الطيران والصناعات المطاطية غير إطارات السيارات ومضافات الأعلاف الحيوانية والمواد البلاستيكية الهندسية. كما أن الاتفاقية الثلاثية تحفز كذلك على بحث التعاون مع أرامكو في مجال التزود بمنتجات الزيت الخام، وتدعو إلى تقييم إمكانية استخدام منتجات الزيت الخام الذي تستخرجه أرامكو لاستخدامه كلقيم لمصافي شركة «كيم تشاينا» من خلال اتفاقية طويلة المدى لمبيعات الزيت الخام تدخل حيز التنفيذ مع بداية 2017. وسوف تعمل الجهات على تقييم التعاون في مجال تبادل المنتجات النفطية بين مصافي شركة «كيم تشاينا» وأرامكو، والجهات التابعة لكلتيهما. وأوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر أن هذه الاتفاقية تعد خطوة إلى الأمام نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأضاف: «إن ريادتنا في مجال البتروكيماويات معروفة على مستوى العالم، وسوف يعمل تعاوننا على ترسية قواعد متينة للنمو الكبير في إمكانياتنا الصناعية وعلى التوسع في إيجاد الفرص، ومن ثم على تمكيننا من إقامة صناعات جديدة في المملكة». وقال رئيس «كيم تشاينا» ريد جيانسن «إن من شأن التعاون بين ثلاثة أطراف أن يوفر إمكانيات عالية ويقدم فرص عمل استراتيجية واسعة ومميزة للشركة، وذلك ما يؤدي بدوره إلى تنفيذ مبادرة الحزام والطريق والإصلاحلات المرتبطة بها، التي أطلقها الرئيس الصيني». وبين رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس خالد السالم من جهته، أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يعد أول خطوة في جذب استثمارات نوعية، حيث يمكن من خلالها تقييم فرص الأعمال المتاحة في المملكة بناء على معلومات تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية. ويتولى البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية (التجمعات الصناعية) قيادة تطوير خمسة تجمعات تتسم بالنمو السريع والتوجه نحو التصدير وتشمل: السيارات، المعادن والتعدين، منتجات الطاقة الشمسية، البلاستيك والكيماويات، والصناعات الدوائية والحيوية. وتركز استراتيجية البرنامج على الاستفادة القصوى من المواد التي تتعلق بالطاقة والمصادر الطبيعية والمواد الخام، إلى جانب التوسع في عمليات التصدير وتحقيق الفوائد المرجوة من التقنية وتطوير المهارات.