صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوما رقم (68) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية. وجاء في المادة الأولى من المرسوم ما يلي: يعاد تنظيم وزارة الخارجية، وذلك على النحو الآتي: وزير الخارجية، على رأس التنظيم ويتبعه مباشرة: 1- المعهد الدبلوماسي. 2- إدارة الاتصال. - مساعد وزير الخارجية، وتتبعه: 1- إدارة شئون حقوق الإنسان. 2- إدارة الشئون القانونية. - وكيل وزارة الخارجية، ويتبعه: 1- إدارة المراسم والمؤتمرات. 2- إدارة العمليات. 3- الوكيل المساعد للشئون القنصلية والموارد والمعلومات، وتتبعه: أ- إدارة الموارد المالية. ب- إدارة الموارد البشرية. ج- إدارة نظم المعلومات. د- إدارة شئون المواطنين والمقيمين والخدمات القنصلية. - وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، ويتبعه: 1- إدارة المنظمات. 2- الوكيل المساعد لشئون الدول الغربية والأفروآسيوية، وتتبعه: أ- إدارة الشئون الأفروآسيوية. ب- إدارة الشئون الأوروبية والاتحاد الأوروبي. ج- إدارة شئون الأمريكيتين والباسيفيك. - وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون، ويتبعه: الوكيل المساعد لشئون مجلس التعاون والدول العربية، وتتبعه: أ- إدارة شئون مجلس التعاون. ب- إدارة الشئون العربية. ونصت المادة الثانية على أنه يُلغى المرسوم رقم (49) لسنة 2009 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، والمرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وجاء في المادة الثالثة من المرسوم أنه على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.