استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، السفير الهندي لدى المملكة حامد علي راو حيث قام في مستهل اللقاء باستعراض مهام الهيئة، والادوار التي تقوم بها وما تحظى به من صلاحيات ودعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله كما تطرق العيبان للجهود التي تبذلها المملكة في حفظ حقوق الإنسان للمواطن والمقيم على حد سواء. وأكد أن المملكة حريصة على سن القوانين والأنظمة التي تحمي وتحفظ حقوق العمالة الوافدة، وكان آخرها لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم والتي تهدفُ إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مبيناً أن اللائحة تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة وهي تأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما يحقق مصلحة المواطن والمقيم وينظم علاقته التعاقدية مع العمالة الوافدة ويضمن حقوق الطرفين. السفير الهندي: تصحيح العمالة المخالفة حق سيادي للمملكة وتعاملكم إنساني من جهته أشاد السفير الهندي بتعامل المملكة مع العمالة المخالفة خصوصاً في حملة التصحيح التي أعلنت عنها وزارة العمل السعودية بالتعاون مع جهات الاختصاص، مؤكداً أن معالجة تلك الأوضاع للمخالفين حق سيادي للمملكة، منوهاً بأهمية العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وبما تشهده المملكة من نهضة في مختلف المجالات وخاصة حقوق الإنسان. كما استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان السفير المصري لدى المملكة عفيفي السيد أحمد عبدالوهاب ,وقد رحب بالسفير المصري وأكد على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وأشار إلى مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله التاريخية تجاه مصر مؤكدا على العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين , كما أكد رئيس الهيئة حرص المملكة على الجالية المصرية التي تعمل في المملكة وأن تكون حقوقهم مصونة وفق ما تكفله لهم الأنظمة واللوائح في المملكة. من جانبه أكد السفير المصري على العلاقات المصيرية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين معربا عن تقدير وتثمين مصر العالي للمواقف التاريخية الثابتة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز تجاه مصر والتي ستبقى في ضمير ووجدان كل مصري . ولن ننسى تلك المواقف التاريخية له حفظه الله. وأشاد السفير المصري بإجراءات تصحيح أوضاع المقيمين في المملكة مؤكدا أن مصر تقدر كافة التسهيلات التي قدمتها المملكة لجاليتها وأثنى على ماتم اتخاذه من إجراءات تنظيمية حفظت حقوق العاملين من كافة القطاعات المختصة في المملكة والتي أسهمت بشكل مباشر في استفادة العاملين الذين يرغبون في تصحيح اوضاعهم.