قالت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إنها ستجري محادثات في الأيام القادمة مع مسؤولين على مستوى عالٍ في بضع دول لحثهم على المساهمة في تمويل ثنائي لدعم مصر بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار. وتحتاج مصر إلى تلك الأموال حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار. وقالت لاجارد "حقيقة أن مصر توصلت الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هي دلالة على أنهم يأخذون إعادة هيكلة اقتصادهم وأهدافهم الاقتصادية بجدية، ومن المنتظر أن يشجع ذلك دولاً مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين للمشاركة فعلياً في التمويل". وأضافت أن من المرجح أن يشمل ذلك دولاً شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخياً، إلا أنه قد يتضمن أيضاً دولاً أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال امكاناتها الاقتصادية الكبيرة. وكان صندوق النقد الدولي، قد أكد في منتصف الشهر الماضي، أن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات. وقال كريس جارفيس المسؤول بصندوق النقد الدولي وقتها، إن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق، وبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يدعمه صندوق النقد يهدف إلى خفض هذا الدين بحسب تقرير لصحيفة "". وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو (تموز) عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد في القاهرة، أن تحصل مصر على شريحة أولى بقيمة 5.2 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الحالي. وكان صندوق النقد الدولي قد دعا بعض الدول الصديقة لمصر والمهتمة بالاستثمار في الأسواق الناشئة لمساعدة مصر في برنامج تمويلي، يتحمل الصندوق منه نحو12 مليار دولار "قيمة القرض المقرر" وذلك لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وأوضح حينذاك: "مع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين".