بناء على موافقة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة بدأ الصندوق برفع سقف قروض التمويل إلى نصف مليون، بعد أن لوحظ أن هناك زيادة على الالتحاق بفرص التمويل لمشروعات في مجالات جديدة، كالمشروعات الصناعية، التي تتطلب تكلفة عالية للعمل، وأوضح الأمين العام للصندوق حسن الجاسر أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم على بناء القدرات الإنتاجية الشاملة، فهي تساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية على مستويات الاقتصاد كافة، وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية والمرونة تترابط فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة، وهي تنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشروعات الكبيرة، مضيفًا أن رفع سقف التمويل إلى نصف مليون ريال يتماشى مع الخطة التطويرية للصندوق كما يتطلع إلى الواقع الاقتصادي وما تقتضيه المصلحة العامة في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما بعد إطلاق جملة تسهيلات من حيث عمل المرأة ودخولها في مجالات متنوعة، كالاستثمار الصناعي الذي يتسم بالتكلفة العالية لما يحتاج إليه من آليات ومعدات وغيرها من إمكانات ترفع من قيمة المشروع وتسهم في دعم قيمته المضافة، وقال: إن انخفاض الإمكانيات المالية لهذه المشروعات قد يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم قدرتها على توفير معلومات عن السوق المحلي والخارجي وتحقيق رضا المستهلكين بالإضافة إلى مشكلات ارتفاع تكاليف النقل وغيرها من مستلزمات تطلبها هذه النوعية من المشروعات، بحسب الجاسر. من جهتها أكدت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير أن «رفع سقف التمويل يرجع إلى أسباب عدة وهي تمكين الفتيات من الانخراط في مجالات استثمار حديثة متنوعة، يسمح للمرأة بالعمل بها بحسب النظام المعمول به، فخلال الأعوام الماضية لوحظ أن مشروعات متنوعة تتقدم بأفكار متميزة إلا أنها تحتاج إلى رأس مال يصل إلى نصف مليون، وضمن خطتنا هذا العام زيادة التمويل للمشروعات.