رفضت وزارة الخارجية المصرية التقرير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس واتش" والذي تضمن حسبما ذكرت إدعاءات تتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر بسيناء. وقالت الخارجية أن التقرير تغافل العديد من الحقائق المرتبطة بالظاهرة الهجرة غير الشرعية التي توليها مصر أهمية خاصة لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل سواء علي المستوي الوطني أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي. وأشار البيان الى ان مصر كانت من أوائل الدول المصدقة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الإضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الاتجار في الأفراد، خاصة النساء والأطفال، وهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة علي غرار الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى إسرائيل من خلال سيناء. وتابعت " محاربة هذه الظاهرة لا يتوقف فقط علي الجهد المصري وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التي يتعين عليها ضبط حدودها فضلاً عن دور الدولة المستقبلة " وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته إن تجار البشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين، معظمهم من إريتريا، في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء، طبقاً لأقوال عشرات الأشخاص أجريت معهم مقابلات.