تم – الرياض كشفت مصادر مطّلعة في وزارة الإسكان، أن الوزارة بصدد ضبط ما يُعرف بـالوحدات السكنية التجارية التي يتم بناؤها من خلال بعض المقاولين غير المؤهلين وتكون ذات جودة متدنية. وأشارت المصادر إلى أنها ستضع أنظمة صارمة تضمن الالتزام باشتراطات فنية وتصميمة عالية الجودة، ترتبط بنوعية المواد المستخدمة في البناء ومدى كفاءة العمالة والالتزام بكود البناء السعودي. وأكد المصادر أن ذلك يأتي لتقليل الهدر في البناء والمحافظة عليه لفترة أطول، والحدّ من المنتجات المغشوشة التي لا تضيف قيمة حقيقية لصاحبها على أن يكون المخالف عرضة للعقوبات في حال عدم التطبيق. وتوقعت أن تتخذ الوزارة مجموعة من الإجراءات مطلع العام الهجري المقبل، بهدف تأهيل المقاولين وبالتالي توفير خيارات سكنية مناسبة للمواطنين. ونوه بأن جميع المشاريع التي سينفذها المقاولون المؤهلون ستمتاز بأسعار تتلاءم مع جميع فئات المجتمع. ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي سعيا من الوزارة إلى زيادة المعروض في سوق الإسكان بالجودة العالية والسعر المناسب، تماشيا مع هدفها الإستراتيجي المتمثّل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، والذي ينطلق من تخفيض التكلفة ورفع الجودة، وتحفيز الحلول الصناعية المبتكرة، وتفعيل جودة البناء.