كل الوطن- المصريون :اتهمت تقارير صحفية غربية، الحكومة المصرية بتبديد عشرات المليارات الدولارية هي قيمة المساعدات الخارجية التي تلقتها القاهرة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. وتبلغ قيمة المساعدات التي تلقتها الحكومة المصرية وفق تقرير للبنك المركزي 31 مليار دولار مساعدات خارجية خلال السنوات الست الماضية. وقالت شبكة بلومبرج الأمريكية، إن الحكومة المصرية أهدرت عشرات المليارات من المساعدات بالفعل في أوقات سابقة، في ذات الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة 13% وربما أكثر، ووصل عجز الميزانية التجاري إلى نسبة 7% من إجمالي الناتج المحلي، فضلًا عن 12% عجزًا بالميزانية. وأصدرت مجلة إيكونوميست، عددًا خاصًا عن مصر، وجاء تحت عنوان خراب مصر، واتهمت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا بتبديد تلك المساعدات في مشروعات غير ذات جدوى، ومنها قناة السويس الجديدة، وشراء أسلحة باهظة التكاليف. وأضافت المجلة البريطانية، أن نظام حكم السيسي يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا، مشيرة إلى أنه رغم مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي. وتابع: تجاوز معدل البطالة وسط الشباب الآن 40%، كما أن القطاع الخاص في ظل اقتصاد متصلب وبيد الدولة يظل عاجزًا عن امتصاص جحافل العمال الجدد الذين يلتحقون بسوق العمل كل عام. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قالت المجلة البريطانية إن دول الخليج، لاسيما الإمارات ضاقت ذرعًا، بسبب عدم إحراز أي تقدم اقتصادي. وكشفت إيكونوميست أن المستشارين القادمين من الإمارات عادوا أدراجهم بعد أن ضاقوا ذرعًا من البيروقراطية المتحجرة في مصر، على حد قول المجلة. يأتي ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه وسائل إعلام غربية الحكومة المصرية بتبديد تلك المساعدات، لاسيما الخليجية منها، والتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها البلاد حاليًا، وفق تقرير نشره موقع إيلاف. وقال تقرير للبنك المركزي المصري، إن إجمالي النقد الأجنبي المتوفر في البلاد، خلال الفترة ما بين شهري نوفمبر 2015 ويونيو 2016، يُقدر بقيمة 45.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن إجمالي المساعدات الخارجية خلال ست سنوات يُقدر بقيمة 31 مليار دولار، جاء العام 2013 الأعلى بقيمة 12.5 مليار دولار. وأوضح البنك المركزي، أن إجمالي المساعدات المالية لمصر، منذ العام 2011، نحو 31 مليار دولار، متضمنة الوديعة الإماراتية في أغسطس الماضي، بقيمة مليار دولار. وأوضح البنك في تقريره، أن العام 2013 جاء في المقدمة بشأن تلقي المساعدات، خلال 6 سنوات، مؤكدًا أن مصر تلقت خلاله على 12.500 مليار دولار، موزعة بواقع 2 مليار من السعودية، و3 مليارات من الإمارات، و2 مليار من الكويت، و3 مليارات من قطر، و2 مليار من ليبيا، و500 مليون من تركيا. ولفت إلى أن العام 2011 هو الأقل بالنسبة للمساعدات، بقيمة مليار دولار، مناصفة بين السعودية وقطر. وأفاد البنك المركزي، أن مصر حصلت خلال العام 2015، على مساعدات 6 مليارات دولار، بقيمة 2 مليار لكل من السعودية والكويت والإمارات، وبلغت المساعدات خلال 2016 نحو 2 مليار دولار من الإمارات. وأضاف التقرير، أن مصر اشترت سلعًا أساسية بقيمة 22.719 مليار دولار، مقابل 4.9 مليارات للسلع غير الأساسية، مشيرًا إلى أن إجمالي مبيعات البنك المركزي من النقد الأجنبي، خلال الفترة نفسها، 17.848 مليار دولار. وأوضح التقرير أن تدبير النقد الأجنبي، من خلال  البنك المركزي، في الفترة ما بين نوفمبر 2015 ويونيو 2016، تتمثل كالتالي: 862 مليونًا لوزارات، و222 مليونًا لشركات طيران، و538 مليونًا لطلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية القائمة، و199 مليونًا لقناة السويس، و263 مليونًا للشركة القابضة للكهرباء، و681 مليونًا لنادي باريس، و707 ملايين لهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، و3.539 مليارات دولار لهيئة البترول. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عطاءات البنك المركزي، ما بين نوفمبر 2015 ويونيو 2016، يُقدر بقيمة 9.416 مليارات دولار، منها 5.286 مليارات عطاءات استثنائية، و4.129 مليارات عادية. وتوقع البنك المركزي المصري، استمرار عجز الموازنة العامة للدولة، بنحو 12%، خلال 2015/ 2016، نتيجة الضغط على الإنفاق العام، وكشف عن ارتباط قدرة القطاع المصرفي بتمويل عجز الموازنة، بزيادة نمو الودائع، وأن انخفاض معدل النمو، واستمرار تمويل العجز، يؤديان إلى انخفاض نمو الإقراض. ولفت إلى أن ارتفاع إجمالي نسبة الدَّيْن العام من الناتج المحلي، ليصل إلى 93.7%، خلال 2014/ 2015، مقابل 90.6%، خلال 2013/ 2014، نتيجة تفاقم الدَّيْن الداخلي. وأشار إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، ما بين يوليو ومارس 2015/ 2016 بنحو 1.7 مليار دولار.