ومازال مبلغ الدينارين ونصف الدينار يمنع المواطنين والمقيمين من السفر بأمر وزارة العدل... فبعد خبر نشرته «الراي» الأسبوع الماضي عن منع مواطن من السفر واحتجاز جميع مركباته بسبب غرامة تحصيل رسوم قيمتها ديناران ونصف الدينار، وبدلاً من أن تصلح «العدل» نظامها تفاجأ عضو هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة الكويت الدكتور رشيد العنزي بإدراج اسمه ضمن الممنوعين من السفر، والسبب «الجُرم» نفسه. معلوم قانوناً أن أوامر منع السفر لا تصدر إلا بأمر من قاضٍ خشية هروب مُدان بجريمة جنائية أو مالية أو... إلا أن حقيقة ملاحقة نظام وزارة العدل الإلكتروني لمواطنين أو وافدين نسوا سداد قيمة طوابع أو دمغات «نسرية» بات يمثل هاجساً وتخوفاً لديهم بعد أن صدر في حق البعض أوامر منع السفر لمبالغ أقل ما توصف بأنها «لا تسوى». الدكتور العنزي أبدى استغرابه عبر حسابه على «تويتر» قائلاً إن «وزارة العدل لديها عنوان مكتبي في كلية القانون بجامعة الكويت وعنوان منزلي ولم ترسل لي مطالبة بالدينارين ونصف الدينار واختارت الأسهل وهو منع السفر». وأضاف «القصة لم تنتهِ بعد بل هي في بدايتها... فقد كلفت مكتب محاماة بتقصي الأمر ومقاضاة وزارة العدل إن تبين وجود خطأ في أمر منع السفر».